دكار (رويترز) - قال الاتحاد الأفريقي يوم الجمعة إنه علق جميع أنشطة بوركينا فاسو عقوبات على قادة الانقلاب هناك إذا لم يعيدوا الحكومة المؤقتة إلى السلطة ويفرجوا عن زعمائها.
وكان جنود من الحرس الرئاسي قد اقتحموا اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الأربعاء وخطفوا الرئيس ميشيل كفاندو ورئيس الوزراء ليعطلوا بذلك فترة انتقالية كان من المقرر أن تنتهي بانتخابات الشهر المقبل. وعُين الجنرال جيلبرت دينديري وهو قائد سابق للمخابرات رئيسا للمجلس العسكري في اليوم التالي.
وجاء بيان الاتحاد الافريقي عقب اجتماع لمجلس السلم والأمن في أديس ابابا. وأمهل البيان قادة الانقلاب 96 ساعة أو حتى 22 سبتمبر أيلول لاعادة الحكومة المؤقتة وإلا واجهوا حظرا على السفر وتجميدا للأرصدة.
وقال إن "المجلس يقرر تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل أنشطة الاتحاد الافريقي بشكل فوري."
وأضاف أن أفراد الحرس الرئاسي المرتبطين بعمليات الخطف سيحاسبون بشكل قانوني على ما قاموا به.
وكان مواطنو بوركينا فاسو قد أطاحوا بالرئيس بليز كومباوري العام الماضي بعد محاولته تمديد حكمه الذي استمر 27 عاما وكانت بوركينا فاسو تُعد نموذجا في نظر الجماعات المؤيدة للديمقراطية عبر المنطقة الواقعة جنوب الصحراء في افريقيا.
وأدانت الولايات المتحدة وفرنسا الدولة التي كانت تستعمر بوركينا فاسو والأمم المتحدة الانقلاب.
