من جابريلا بازينسكا
بروكسل (رويترز) - قدمت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء مقترحات لتشديد القواعد المشتركة لنظام اللجوء للاتحاد الأوروبي بعد توافد أكثر من مليون مهاجر ولاجئ بشكل فوضوي العام الماضي الأمر الذي شكل ضغطا على تماسك التكتل.
وأثار الاقتراح انتقادات سريعة من جمهورية التشيك مما سلط الضوء على الانقسام بين دول الاتحاد بشأن كيفية إصلاح ما يعرف باسم قواعد دبلن والتي يطالب بموجبها الأشخاص باللجوء في أول بلد يدخلوه من الاتحاد الأوروبي. وبسبب هذا النظام لم تعد اليونان وإيطاليا قادرتين أو مستعدتين لعرض اللجوء على كل الوافدين وسمحتا لكثيرين بمواصلة رحلتهم شمالا الأمر الذي دفع دولا لإغلاق حدودها وهدد نظام شينجن الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي ويتيح حرية التنقل دون جواز سفر بين الدول الموقعة على الاتفاقية.
وكان أول خيار طرحته المفوضية الأوروبية هو وضع آلية "للعدالة التصحيحية" ستعيد توزيع طالبي اللجوء من دول الحدود إلى مناطق أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وهو نهج يتبع في الوقت الراهن في حالات محددة فقط. أما الخيار الثاني فهو تأسيس نظام جديد يتجاهل المكان الذي دخل منه الناس إلى الاتحاد ويعيد توزيعهم بين الدول الأعضاء وفقا "لنظام توزيع دائم".
وقال ديميتريس افراموبولوس مفوض شؤون المهاجرين بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي "في الحالتين ستجرى إعادة توزيع تلقائية لطالبي اللجوء بين الدول الأعضاء... نحتاج إلى مشاركة عادلة في المسؤولية والمزيد من التضامن في نظامنا."
وعلق وزير داخلية التشيك ميلان خوفانيتس على حسابه على تويتر قائلا "اقتراح إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية يستند مرة أخرى إلى تنفيذ حصص إجبارية. وقد رفضنا ذلك مرارا وتكرارا."
وعلى المدى الطويل اقترحت المفوضية كذلك عملية لجوء أكثر مركزية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بدلا من الاستناد إلى القوانين الوطنية لكن من غير المرجح أن يحظى ذلك بتأييد كبير بين الدول الأعضاء.
*انقسام بين الدول الأعضاء
قالت المفوضية الأوروبية إنها تريد التوصل إلى مقترحات قانونية بحلول الصيف بعد أن تدلي دول الاتحاد ومؤسساته بوجهات نظرها بشأن الخيارات المطروحة.
وتريد ألمانيا التي استقبلت مليون مهاجر العام الماضي وصل أغلبهم إلى اليونان التمسك بمبدأ نقطة الدخول الأولى لكن لديها خطة إعادة توطين دائمة لطالبي اللجوء. ودفعت إيطاليا من أجل إلغاء مبدأ نقطة الدخول الأولى.
وأما بريطانيا التي تصوت في استفتاء في يونيو حزيران المقبل على ما إذا كانت ستبقى داخل الاتحاد أم ستخرج منه فلم تشارك في أغلب سياسات اللجوء الأوروبية.
وتستبعد مقترحات المفوضية على ما يبدو الإبقاء على الوضع الراهن على الرغم من رغبة براج وعدد من الحكومات الأخرى في عدم إجراء أي تغيير في نظام لا يحملها حتى الآن سوى عبء استقبال عدد ضئيل جدا من المهاجرين.
وكان الاختلاف في قواعد اللجوء بين دول الاتحاد قد شجع على التدفقات الفوضوية للاجئين داخل الاتحاد أثناء تحركهم من دول الحدود إلى ألمانيا والسويد ودول أخرى توفر لهم قوانينها أو أوضاعها الاقتصادية ظروفا أفضل.
وعرضت المفوضية فكرة وضع عقوبة قانونية على التحركات بدون الأوراق اللازمة لغير الأوروبيين بين دول الاتحاد كما اقترحت تقوية تفويض مكتب دعم اللجوء الأوروبي.
ومن المقترحات التي قد تثير ردود فعل متباينة كذلك قالت المفوضية إن الاتحاد يحتاج لخطة طويلة الأمد تمكنه من جلب الناس إلى أوروبا مباشرة من مناطق الصراعات كبديل عن الرحلات الخطرة التي يقومون بها.
وقالت تركيا وألمانيا يوم الأربعاء إن اتفاقا أبرم بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين إلى اليونان بدأ يحقق نجاحا على الرغم من أن كثيرين مازالوا يحاولون عبور بحر إيجه.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)