ستراسبورج (رويترز) - عرضت المفوضية الأوروبية على إيطاليا المزيد من الأموال يوم الثلاثاء لمساعدتها في السيطرة على أفواج المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط من ليبيا وقالت إنه ينبغي لسفن الإنقاذ الخاصة العاملة قبالة السواحل الليبية مراجعة عملياتها لتجنب تشجيع الناس على ركوب البحر.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم 35 مليون يورو إضافية (40 مليون دولار) لإيطاليا استجابة لمطالبها بضرورة مشاركة جيرانها في تحمل المزيد من أعباء التعامل مع آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها كل أسبوع. وأعدت المفوضية أيضا قائمة بإجراءات أخرى يناقشها وزراء الاتحاد يوم الخميس.
ومن المقترحات قيام إيطاليا بإعداد مدونة سلوك للمنظمات غير الحكومية التي تدير عمليات إنقاذ قبالة سواحل ليبيا.
وقال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية للصحفيين بعد الاجتماع الأسبوعي لمفوضي الاتحاد إن الإجراءات ترجع لأسباب منها أن أنشطة المنظمات غير الحكومية قد تكون "عامل جذب" يشجع الناس على المخاطرة بحياتهم على قوارب متهالكة على أمل أن تنقذهم السفن وتنقلهم إلى إيطاليا".
وتدعو خطة المفوضية إلى تعزيز خدمات الإنقاذ عند السواحل الليبية وهو إجراء يأمل الأوروبيون أن يسهم في الحد من عدد المهاجرين الذين تنقذهم منظمات خيرية دولية قرب الشاطئ.
ورغم انتقادات لخفر السواحل الليبي لسوء معاملة المهاجرين يقول مسؤولون أوروبيون إن تحسين خدمات الإنقاذ المحلية يعني أن المزيد من المهاجرين سيجري إعادتهم إلى ليبيا.
وتنتقد منظمات حقوقية حكومات الاتحاد الأوروبي وتشير إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات وغرق أكثر من ألفي شخص هذا العام قبالة ساحل ليبيا.
وتريد العديد من المنظمات أن توفر أوروبا مرورا آمنا للاجئين بينما تخشى بعض الحكومات من أن إجراء كهذا سيعزز المعارضين للهجرة.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن مجموعة مقترحات مشابهة اتفقت عليها إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمفوضية الأوروبية يوم الأحد كانت "ناقصة كثيرا ومروعة للفارين من ليبيا".
وأكدت المفوضية استعدادها لتعبئة وكالات وموظفي الاتحاد لمساعدة الإيطاليين.
وقالت المفوضية إن مشروعا بقيمة 46 مليون يورو مع إيطاليا سيعزز قدرات ليبيا على الوفاء بوعودها بأن تساعد في الحد من تدفق المهاجرين.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)