من روبين إيموت
بروكسل (رويترز) - وسع الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا يوم الاثنين فمنع محافظ بنكها المركزي ووزير ماليتها من السفر إلى دول الاتحاد وقام بتجميد أصولهما في خطوة أخرى لفرض عزلة على الرئيس بشار الأسد.
وبقرار استهداف محافظ البنك المركزي دريد ضرغام ووزير المالية مأمون حمدان إلى جانب 16 وزيرا آخرين يكون الاتحاد قد نفذ تهديده الشهر الماضي بزيادة العقوبات على سوريا بسبب قصف حلب.
وقال دبلوماسيون إن استهداف المسؤولين الماليين الكبيرين في البلاد غرضه الضغط على الأسد والحد من قدرة البنك المركزي على الحصول على تمويل. ويفرض الاتحاد بالفعل حظرا على التعاملات مع البنك المركزي السوري وحظرا نفطيا وحظرا للسلاح.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن محافظ البنك المركزي ضرغام "مسؤول عن تقديم الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري."
وتعرض حمدان -الذي كان من بين من اختيروا في تعديل وزاري في يوليو تموز- للعقوبات إلى جانب الوزراء المسؤولين عن مجالات مثل الكهرباء والمياه والصناعة والإعلام.
ويضع القرار الآن ما إجماليه 234 شخصا و69 شركة ومؤسسة على قائمة العقوبات بسبب ما قال الاتحاد الأوروبي إنه "قمع ضد السكان المدنيين في سوريا."
وفي حين لا يمارس الاتحاد الأوروبي دورا عسكريا في سوريا فإنه أكبر مقدم للمساعدات ويواجه أزمة هجرة من بين من أطلق شرارتها الفارون من الحرب في الشرق الأوسط. ويتهم التكتل الذي يضم 28 دولة الأسد بارتكاب جرائم حرب لقصفه المدارس والمستشفيات والمدنيين في البلاد.
ولا يرى الاتحاد الأوروبي دورا للأسد في أي تسوية سلام مستقبلية. ويواجه الجيش السوري الذي تدعمه القوات الجوية الروسية اتهامات بتدمير الجزء الشرقي من حلب الذي تسيطر عليه المعارضة وسكانه ومنع وصول الإمدادات الأساسية لتجويع المدنيين.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)