من روبن إيموت
بروكسل (رويترز) - قالت مصادر دبلوماسية إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على أربعة مسؤولين مقربين من رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا احتجاجا على استمراره في الحكم لفترة ولاية ثالثة وهي خطوة سببت أزمة سياسية عميقة.
وقال أشخاص مطلعون على المناقشات طلبوا عدم ذكر اسمائهم إن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا قبل أيام على حظر سفر وتجميد أصول المسؤولين الأربعة وإنه سيتم إقرار هذه الإجراءات رسميا يوم الخميس ويرجح أن يبدأ سريانها يوم الجمعة.
وتأتي هذه الخطوات ردا على إعادة انتخاب نكورونزيزا في يوليو تموز الماضي بعدما تجاوز الحد الأقصى لبقاء الرئيس في السلطة المتفق عليه منذ عشر سنوات وهو مدتان ليدخل البلد الواقع في وسط أفريقيا في أسوأ أزمة منذ انتهاء الحرب الأهلية في 2005. وقاطع معارضو نكورونزيزا الانتخابات.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن نكورونزيزا نفسه لن يخضع لعقوبات بغرض "الحفاظ على قنوات حوار مفتوحة" بينما تم حذف اسم أحد وزراء الحكومة الجديدة من قائمة مبدئية أعدها الاتحاد الأوروبي لنفس السبب.
وقال دبلوماسي بالاتحاد "قطع الاتصال بالكامل لن يحقق الحل السياسي الذي نسعى إليه." وأكد دبلوماسي آخر قرار العقوبات. وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في يوليو تموز إن الاتحاد يعد لفرض عقوبات "ضد من أدت تصرفاتهم لأعمال عنف وقمع وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان."
وتقول الحكومة إن الانتخابات نزيهة وتتهم المعارضة بإذكاء التوتر. وتقول بوروندي إنها ترغب في علاقات جيدة مع المانحين لكنها لن تسمح لهم بأن يملوا عليها سياساتها.