دبي (رويترز) - وافق البرلمان الإيراني على قانون يوم الأحد يضع تعريفا "للجرائم السياسية" بما يتيح للمتهم محاكمة علنية في إجراء أشادت به حكومة الرئيس حسن روحاني باعتباره خطوة نحو الإصلاح لكنها انتقدت عدم إقدام البرلمان على المضي قدما أبعد من ذلك.
ويتيح الدستور الإيراني للمتهمين بارتكاب جرائم سياسية محاكمات علنية وإجراءات حماية قانونية أخرى لكن هذه الجرائم لم يوضع تعريف محدد لها من قبل. ومعظم الأشخاص الذين تعتبرهم منظمات حقوق الانسان سجناء سياسيين في إيران متهمون بارتكاب جرائم أمنية تستدعي عادة أن تكون المحاكمة سرية.
وكان روحاني الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات الرئاسة عام 2013 على وعد بانفتاح المجتمع الإيراني قد دعا لمزيد من الشفافية فيما يتعلق بتطبيق القانون وتحديد أي الجرائم تعتبر سياسية بما يتيح للمتهم حماية قانونية أكبر.
وحظي برنامج الرئيس روحاني للإصلاح بنصر كبير في الخارج هذا الشهر مع رفع العقوبات المالية الدولية المفروضة على إيران بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع القوى الكبرى العام الماضي يقلص البرنامج النووي الإيراني.
لكن برنامجه في الداخل ما زال يواجه معارضة قوية من المتشددين ذوي النفوذ في البرلمان والمؤسسة الدينية التي تملك في نهاية المطاف سلطة أكبر من سلطة الرئيس نفسه.
وينص القانون الذي أقر يوم الأحد على توفير حماية قانونية للمشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية مثل إهانة كبار المسؤولين ونشر الشائعات لكن ذلك لا ينطبق على الجرائم العنيفة أو محاولات قلب نظام الحكم.
وينص أحد بنود القانون على أن "حالات انتهاك القانون المرتكبة ضد الدولة.. الهيئات أو السياسات الداخلية أو الخارجية للبلاد مادامت ترتكب لتحقيق إصلاحات ولا تعمد لاستهداف النظام تعتبر جرائم سياسية."
وفي جلسة أذيعت على الهواء مباشرة عبر الإذاعة الرسمية أيد أعضاء البرلمان مشروع القانون الذي يحتاج لتصديق مجلس ديني أعلى قبل أن يصبح نافذ المفعول.
وقال نائب روحاني للشؤون البرلمانية مجيد أنصاري إن الحكومة تعتبر القانون خطوة إيجابية لكنها غير كافية لأنه لم يتضمن تفاصيل وافية.
وقال أنصاري للمشرعين "القانون الحالي المقترح ليس وافيا بما يكفي لأن تعريف الجرائم السياسية مهمة صعبة."
وغالبا ما تشكو المنظمات الحقوقية الدولية من تجاهل الضمانات الدستورية في مجال الجرائم السياسية حيث توجه للمشتبه بهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي ويخضعون لمحاكمات سرية.