سيدني (رويترز) - أقر البرلمان الاسترالي يوم الأربعاء أول مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الأمنية لمحاربة متشددين اسلاميين على الرغم من انتقادات بأنها قد تؤدي الي سجن صحفيين بسبب تغطيتهم لمسائل الامن القومي.
وتشعر استراليا بقلق متزايد بشان عدد مواطنيها الذين يتوجهون الي العراق وسوريا للقتال في صفوف اسلاميين متشددين وقالت الشرطة انها احبطت الشهر الماضي مخططا لتنظيم الدولة الاسلامية لخطف عشوائي لمواطن استرالي وقتله ذبحا.
وبمقتضى التشريع الذي أقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض فان كل من يكشف عن معلومات بشأن "العمليات الخاصة للمخابرات" قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
ويحظر ايضا تصوير او نسخ او الاحتفاظ او تسجيل مواد للمخابرات ويوسع الي حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة اجهزة الكمبيوتر.
لكن لجنة حماية الصحفيين قالت إنها تشعر بالقلق لأن التشريع لا يتضمن استثناء للصحفيين وهو ما قد يعني سجنهم لمدة تصل إلى عشر سنوات ببساطة لتغطيتهم أمورا تتعلق بالأمن القومي.
وقال بوب ديتز المتحدث باسم اللجنة في بيان "تشريع الأمن القومي هذا ومسودات تشريعات أخرى تثير قلقا كبيرا إزاء الاتجاه الذي تتحرك صوبه استراليا."
وتابع أن هذه التشريعات ستعيق بشكل كبير التغطية الصحفية مضيفا "نحث المشرعين على إضافة الضمانات اللازمة لحماية الصحفيين ومن يكشف عن معلومات."
ومشروع القانون الذي اقره البرلمان يوم الاربعاء هو الاول في سلسلة تشريعات تهدف الي تعزيز السلطات الامنية للحكومة بما في ذلك اقتراح مثير للخلاف يجرم أي مواطن استرالي يسافر الي اي منطقة في الخارج حال اعلان الحكومة حظرا على السفر اليها.
(اعداد علا شوقي للنشرة العربية)