زوريخ (رويترز) - أيد المجلس الأدنى بالبرلمان السويسري بفارق ضئيل حظرا على النقاب يوم الثلاثاء مقتديا بفرنسا المجاورة ودول أوروبية أخرى في تشديد القيود في أعقاب هجمات شنها متشددون إسلاميون.
وما زال المشروع الذي قاده السياسي اليميني وولتر ووبمان -الذي قاد حملة ناجحة لحظر مآذن المساجد الجديدة عام 2009- ينتظر موافقة المجلس الأعلى للبرلمان والحكومة قبل أن يتحول إلى قانون.
لكنه ينضم لقائمة الإجراءات التي قادتها حركات يمينية شعبوية استقطبت المجتمع السويسري وتعرضت لانتقادات من الخارج وكان من أحدثها استفتاء يطالب بفرض قيود على المهاجرين من الاتحاد الأوروبي.
وقال ووبمان وهو عضو في حزب الشعب السويسري المناهض للمهاجرين إن حظر الحجاب سيحافظ على الثقافة السويسرية ويقيد التطرف الإسلامي. وطالب كذلك بإجراء استفتاء على الأمر.
وأيد حزبه وهو الأقوى داخل البرلمان السويسري بعد فوزه بثلاثين مقعدا في انتخابات عام 2015 الإجراء بدعم من تيار يمين الوسط.
ولكن الإجراء قد يواجه صعوبة أكبر في المجلس الأعلى للبرلمان حيث للأحزاب المناهضة له ومنها الحزب الديمقراطي الاشتراكي وجود أكبر.
وأظهر استطلاع رأي أجري في أغسطس آب أن 71 بالمئة من السويسريين يؤيدون حظر غطاء الوجه الإسلامي في كل أرجاء البلاد.
ونحو خمسة بالمئة من سكان سويسرا مسلمون وقلة قليلة منهم ترتدي النقاب.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)