من محمود رضا مراد ونشأت حمدي
القاهرة (رويترز) - وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري بالإجماع يوم الثلاثاء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وهو ما يعزز سلطة الحكومة في حملتها على من تصفهم بأعداء الوطن بعد يومين من تفجيرين استهدفا كنيستين وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذكس في مدينة طنطا بدلتا النيل ومدينة الإسكندرية الساحلية خلال احتفالات أحد السعف. وأعلنت مصر حالة الحداد وأصيب الأقباط بحالة من الصدمة والذعر بسبب تزايد استهداف المتشددين لهم.
ومساء يوم الأحد أعلن السيسي بعد انتهاء اجتماع لمجلس الدفاع الوطني اتخاذ عدة قرارات من بينها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر غير أن القرار كان يتطلب موافقة مجلس الوزراء والبرلمان وفقا للدستور.
وكان مجلس الوزراء وافق على إعلان حالة الطوارئ وأعلن بدء سريانها اعتبارا من ظهر يوم الاثنين.
وإنهاء حالة الطوارئ كان طلبا رئيسيا خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي فرضها على مدار 30 عاما لقمع المعارضة. وألغيت حالة الطوارئ بعد تنحي مبارك لكن أعيد تطبيقها مجددا بشكل مؤقت في الأعوام التي تلت ذلك.
وفي كلمته أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن حالة الطوارئ ضرورية لمكافحة من وصفهم بالجماعات الإرهابية التي تسعى لتقويض البلاد.
وأضاف "إن قانون الطوارئ إنما يستهدف أعداء الوطن والمواطن وسوف يمنح أجهزة الدولة المزيد من القدرة والمرونة وسرعة الحركة لمواجهة عدو آثم وغادر لا يتورع عن القتل والتدمير بلا تبرير أو تمييز."
وينشط متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال شبه جزيرة سيناء وكانت هجماتهم تتركز خلال السنوات القليلة الماضية على قوات الجيش والشرطة لكنهم كثفوا هجماتهم على المسيحيين خلال الشهور القليلة الماضية.
وأثارت عودة العمل بقانون الطوارئ مخاوف بين بعض المصريين الذين يرون أنه عودة رسمية للدولة البوليسية في فترة ما قبل 2011 في وقت يواجه فيه النشطاء والحقوقيون بالفعل أسوأ حملة قمع في تاريخهم.
وقال ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء "هذا يعني أن بتطبيق حالة الطوارئ يتم وقف تقريبا كل الضمانات الموجودة في باب الحقوق والحريات بالدستور."
وأضاف أمين أن القانون يمنح السلطة التنفيذية سلطات واسعة النطاق تتيح لها إغلاق شركات ووسائل إعلام ومنع الاحتجاجات ومراقبة الاتصالات الشخصية دون إذن قضائي.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن القانون لن يحقق الأمن وإنه يهدف "لمزيد من القمع لحرية الرأي والتعبير والمعتقد وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان."
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إنه إجراء ضروري في وقت يستلزم فيه تطبيق قوانين استثنائية. ونبه الصحافة إلى ضرورة توخي الحذر في تغطيتها للأحداث مكررا تصريحات أدلى بها السيسي بعد التفجيرين.
وأضاف "يجب علينا جميعا أن نلتزم بحماية هذا الوطن وهذه مسؤولية وطنية ودستورية."
ويرى الخبير الأمني محمد نور الدين وهو لواء سابق بالشرطة إن حالة الطوارئ ستمنح قوات الأمن قدرة أكبر في التعامل مع المخاطر والتهديدات الإرهابية.
وقال لرويترز إن حالة الطوارئ تستهدف التعامل مع المتشددين والمجرمين فقط.
وأَضاف أن "كل دولة من حقها أن تتخذ من الإجراءات الاحترازية أو من القوانين ما يضمن سلامة شعبها."
وقال محامون إن إعلان حالة الطوارئ يعني إلغاء العمل بالقوانين العادية والعمل بدلا من ذلك بقانون الطوارئ الصادر عام 1958.
ويوم الثلاثاء وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على إدخال تعديلات على قانون الطوارئ.
وتتيح التعديلات لما تعرف باسم محاكم أمن الدولة طوارئ بناء على طلب من النيابة العامة "احتجاز من توفر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد."
وأضيفت مادة أخرى للقانون تسمح "بضبط كل من توفر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه إخفاؤه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أي من متحصلات الجريمة أو أي أداة على ارتكابها."
كما "يجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات."
وقال إيهاب الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن "الهدف من التعديلات هو تحقيق ضمانة أكبر للمحاكمة حيث لا بد أن تخطر النيابة العامة بكافة الإجراءات وتتولى هي الإجراءات التالية بعد الضبط."
وأحال المجلس هذه التعديلات إلى جهة قضائية لمراجعتها ولم يتحدد بعد موعدا للتصويت النهائي عليها.
(تحرير أحمد صبحي خليفة)