💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لكبح نفوذ مجلس الأمن القومي الأمريكي

تم النشر 12/05/2016, 12:12
محدث 12/05/2016, 12:20
© Reuters. الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لكبح نفوذ مجلس الأمن القومي الأمريكي

واشنطن (رويترز) - تقدم نائب بارز عن الحزب الجمهوري الأمريكي بمشروع قانون يهدف إلى كبح نفوذ مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض معتبرا أنه قد بات أكبر من اللازم ويسعى للعب دور أكبر مما يجب في السياسة الخارجية.

وقال النائب ماك ثورنبيري إن مشروع القانون سيزيد الرقابة على أعمال المجلس عبر الحد من عدد العاملين فيه ليكون 400 شخص أو السماح له بالتوسع على أن يخضع تعيين مستشار الأمن القومي الذي يرأسه إلى الموافقة المسبقة من مجلس الشيوخ.

وقدر ثورنبيري عدد الموظفين في المجلس حاليا بحوالي 400 شخص.

وقال ثورنبيري الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في بيان "جميع وزراء الدفاع السابقين للرئيس باراك أوباما اشتكوا من تدخل مجلس الأمن القومي في التفاصيل."

وأضاف "لقد سمعت شخصيا من جنود على الجبهة تلقيهم اتصالات تهديد من موظفين صغار في البيت الأبيض."

ومضى ثورنبيري بالقول "الآن نسمع تقارير عن أفراد في مجلس الأمن القومي يقودون حملات تضليل تستهدف الكونجرس والإعلام" في إشارة إلى مقال نشرته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز يتحدث فيه بن رودس نائب مستشارة الأمن القومي عن كيفية تعامل الإدارة الأمريكية إعلاميا مع أنباء الاتفاق النووي مع إيران.

واعتبر مسؤولون في الإدارة الأمريكية اقتراحات ثورنبيري بأنها ألاعيب سياسية.

وقال ند برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن البيت الأبيض اتخذ خطوات بالفعل لخفض عدد الموظفين في المجلس وتبسيط الإجراءات المتبعة.

ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلسي النواب والشيوخ ويصدق عليه أوباما ليصبح نافذا.

© Reuters. الجمهوريون يتقدمون بمشروع قانون لكبح نفوذ مجلس الأمن القومي الأمريكي

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.