برلين (رويترز) - قالت أورسولا فون دير ليين وزيرة الدفاع الألمانية يوم الأربعاء إن الحكومة وافقت على توسيع دور البحرية الألمانية في البحر المتوسط لتشمل جهود منع وصول الأسلحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
ويأتي القرار الألماني بعد أيام من تفويض الاتحاد الأوروبي لقواته البحرية بتفتيش السفن المريبة في إطار مهمة صوفيا التابعة له والمؤلفة من خمس فرقاطات في البحر المتوسط وذلك إلى جانب مهمة تفكيك عصابات تهريب المهاجرين لأوروبا.
وقالت مصادر حكومية إن من المتوقع أن يوافق البرلمان الألماني على قرار الحكومة قبيل بدء العطلة البرلمانية الصيفية في أواخر يونيو حزيران.
ويشمل التفويض الألماني الجديد العمل على مساعدة ليبيا في تنظيم دوريات قبالة الساحل.
وقالت الوزيرة للصحفيين "من مصلحتنا جميعا فرض المزيد من النظام على طول حدود أوروبا" وأضافت "من المهم أيضا توسيع نطاق التفويض للتركيز على الأسباب الجذرية لتدفق اللاجئين."
وأضافت أن توسيع مهمات الاتحاد الأوروبي وألمانيا يأتي بعد قرار الأمم المتحدة تعزيز حظر السلاح المفروض على ليبيا حيث ينشط مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية. وأردفت قائلة "أرسل هذا إشارة قوية للغاية."
وكانت مشاركة ألمانيا في مهمة الاتحاد الأوروبي تقتصر حتى الآن على سفينة توفر الخدمات اللوجيستية.
وقال الجيش الألماني إن نحو 950 جنديا ساعدوا في إنقاذ نحو 15 ألف شخص من البحر منذ مايو أيار 2015.
وأوضحت المصادر أنه في حال مصادقة البرلمان الألماني على قرار الحكومة سيصبح بإمكان السفن الألمانية اعتراض وتفتيش واحتجاز السفن التي تستخدمها عصابات تهريب المهاجرين فضلا عن اعتقال مشتبه بهم.
وأضافت المصادر أنه في حال الاشتباه بتهريب الأسلحة ستكون السفن الألمانية قادرة على تفتيش السفن التي تتنقل من وإلى ليبيا.
وقالت الوزيرة إن بعض المسائل القانونية المتعلقة بتوسيع مهمة ألمانيا ما زالت قيد الحل غير أن قرار الحكومة والتصديق المتوقع من البرلمان يسمح للجيش الألماني بالبدء في وضع خطط إزاء اتخاذ هذه الخطوة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)