برلين (رويترز) - وافقت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى منع المسلمين المتشددين الألمان من السفر إلى العراق وسوريا للقتال مع جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو التدرب معها أو تمويلها.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل إن مشروع القانون سيحظر أيضا تقديم تمويل لمجندين يحاولون السفر للانضمام إلى المتشددين.
وقال زايبرت إن مشروع القانون -بعد موافقة البرلمان عليه- سيجعل ألمانيا ثاني دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بعد فرنسا تطبق الإجراءات التي دعت إليها الأمم المتحدة في قرار العام الماضي بشأن "المقاتلين الأجانب".
وتقول أجهزة الأمن الألمانية إن حوالي 600 ألماني انضموا إلى الدولة الإسلامية وجماعات مماثلة في سوريا والعراق. وأحيل بعض المقاتلين العائدين للمحاكمة بالفعل وتجري تحقيقات مع آخرين بشأن تقديم الدعم.
وقال زايبرت "في الأيام الأخيرة قدمت الدولة الإسلامية أمثلة جديدة لموقفها المحب للقتل." وأضاف قوله إن القانون يجرم "السفر من المانيا إلى منطقة أزمة للانضمام إلى معسكر لتدريب الإرهابيين أو المشاركة في هجمات أو صراعات مسلحة."
وكان المدعى العام في المانيا قال في ديسمبر كانون الأول إن النظام القضائي يجد صعوبة في مسايرة موجات من العائدين من سوريا الذين يشتبه بأنهم متشددون والسرعة التي يجري بها تحويل الشباب المسلم نحو التطرف.
وقال المدعي العام الاتحادي هارلاد رانج إنه حدثت زيادة في حالات الاشتباه في عضوية الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة وإن ألمانيا "في
محط أنظار الإرهاب الجهادي."