واشنطن (رويترز) - أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعديلات على برنامج المنح الحكومي الذي يبلغ حجمه عشرة ملايين دولار للتركيز على جهود مكافحة التطرف الإسلامي.
وفي مراجعة للمنح التي أعلنتها في يناير كانون الثاني إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أصدرت وزارة الأمن الداخلي قائمة جديدة للحاصلين على المنح وقيمتها وتحويل المال إلى وكالات إنفاذ القانون وبعيدا عن الجماعات التي تحارب التطرف داخل الولايات المتحدة.
وكانت رويترز قالت في فبراير شباط إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد مراجعة البرنامج حتى يركز فقط على التطرف الإسلامي.
وقالت لوسي مارتينيز المتحدثة باسم الوزارة يوم الجمعة إن الوزارة غيرت نظام المنح بعد إصدار قائمة أولية لبحث هل يمكن للمتقدمين أن يكونوا شركاء لوكالات إنفاذ القانون ولديهم خبرة في تنفيذ برامج مكافحة التطرف وكذلك قدرتهم على الاستمرار بعد إنفاق المنح.
وأضافت "أصحاب أعلى تقييم بين المتقدمين الذين كانوا متناغمين مع هذه الأولويات استمروا كمتلقين للمنح في حين تم استبعاد الآخرين".
وكانت ثلاث وكالات محلية لإنفاذ القانون في ولايات كاليفورنيا وواشنطن ومينيسوتا من بين الجهات الجديدة الحاصلة على المنح وتلقت 1.2 مليون دولار في المجمل.
وقال مجلس الشؤون العامة للمسلمين، وهو جماعة لا تهدف للربح تعمل على تحسين فهم المواطنين وتحسين السياسات التي تؤثر على المسلمين الأمريكيين، إن إدارة ترامب ألغت المنحة التي يحصل عليها والبالغة نحو 400 ألف دولار لأنها "لا تفي بالمعايير المطلوبة بالعمل مع وكالات إنفاذ القانون لمحاربة التطرف العنيف".
وقال متحدث باسم مكتب قائد شرطة مقاطعة ألاميدا في كاليفورنيا إن المكتب سوف ينفق المال في محاربة التشدد "على كل الجبهات" وليس فقط عنف الإسلاميين. وأشار السارجنت راي كيلي إلى أن الاشتباكات العنيفة في الآونة الأخيرة بين متظاهرين من اليمين واليسار بمدينة بيركلي مثال على التشدد المحلي في المقاطعة.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)