تونس (رويترز) - قال مسؤولون إن الحكومة بدأت يوم الاثنين جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي سعيا للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز في الميزانية في حين طلب كبار النقابيين من المسؤولين الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص اقتراحاتهم.
ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد زيادة رواتب القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية -تتضمن أيضا رفع ضرائب وخفض الدعم- يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه اتحاد الشغل.
لكن اتحاد الشغل رفض الأسبوع الماضي بشدة مقترح رئيس الوزراء تجميد الرواتب وقال إنه يتعين على الحكومة أن تبدأ بالتصدي للتهرب الضريبي قبل أن تثقل كاهل الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة.
وقال مسؤول من اتحاد الشغل "بدأت الحكومة واتحاد الشغل صباح اليوم مفاوضات بخصوص مقترحات الحكومة ومن بينها مقترح تجميد الأجور".
وقال حسين العباسي ممثل اتحاد الشغل للصحفيين إن الاتحاد والحكومة اتفقا على مواصلة الحوار مضيفا أن الحكومة لم تقدم مبررات كافية تفسر اقتراحها وأن الاتحاد طلب المزيد من التفاصيل.
وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقا لمسؤولي صندوق النقد الدولي.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة تونس - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)