زوريخ/نيويورك (رويترز) - قالت وزارة العدل السويسرية في بيان يوم الأربعاء إن جوزيه ماريا مارين الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي لكرة القدم وافق على تسليمه للسلطات الأمريكية ليواجه تهما تتعلق بالفساد.
ومارين هو واحد من سبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اعتقلتهم السلطات السويسرية بناء على مذكرة اعتقال أمريكية في فندق فاخر في زوريخ في مايو أيار الماضي بسبب اتهامهم بتجاوزات ومخالفات مالية. وتم اتهام مارين بالحصول على رشى فيما له صلة بحقوق للتسويق الرياضي وكان يقاتل حتى وقت قريب ضد تسليمه للولايات المتحدة.
ومثل مارين وافق جيفري ويب نائب رئيس الفيفا السابق على تسليمه للسلطات الأمريكية. وتم الإفراج عن ويب بكفالة وتم وضعه قيد الإقامة الجبرية والرقابة الالكترونية مع استمرار نظر قضيته. وتقول وزارة العدل السويسرية إن خمسة مسؤولين آخرين يعارضون تسليمهم للولايات المتحدة للتحقيق معهم.
ولم يعرف بعد ما إذا كان مارين وافق على التعاون مع السلطات الأمريكية أو متى سيمثل أمام محكمة أمريكية. ولم تستطع رويترز الحصول على تعليق من محاميي مارين على الفور. ورفضت متحدثة باسم المدعين في بروكلين بنيويورك التعليق.
وتم الإبقاء على مارين قيد الإقامة الجبرية في نيويورك وفقا لما ورد في لائحة الاتهام الأمريكية الصادرة في مايو آيار الماضي. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيسمح له بالبقاء هناك أثناء انتظاره لمحاكمته.
ووفقا للائحة الاتهام فقد شغل مارين منصب رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم منذ عام 2012 وحتى العام الحالي كما تولى أيضا مناصب في الفيفا بما في ذلك في اللجان المنظمة لمنافسات كرة القدم بالدورات الاولمبية واللجان المنظمة لكأس العالم.
وقالت السلطات الأمريكية ان مارين هو واحد من بين مجموعة من كبار المسؤولين الكرويين الذين وافقت شركة داتيسا للتسويق الرياضي على دفع 110 ملايين دولار لهم في شكل رشى مقابل الحصول على الحقوق الإعلامية لبطولات كرة القدم الإقليمية. وأضافت السلطات انه تم دفع 40 مليون دولار بالفعل حتى الوقت الذي تم فيه الإعلان عن الاتهامات.
وربطت لائحة الاتهام بين مارين وبين مخطط لتلقي رشى من أجل منح الحقوق التجارية الخاصة ببطولة كأس البرازيل.
ووفقا للائحة الاتهام فقد قال مارين في تسجيل صوتي في ابريل نيسان 2014 أثناء رحلة له لميامي متحدثا عن الأموال المستحقة له "حان الوقت...لوصولها لنا. أليس هذا صحيحا أم لا؟"
وجاء رد الطرف الآخر الذي لم تذكر وثائق المحكمة اسمه بالموافقة قائلا "بالطبع..بالطبع..بالطبع. سيتم منحك المبلغ."
وقام العديد من الشهود الذين يتعاونون في القضية بتسجيل محادثاتهم خلال فترة سير التحقيقات.