من جريج تورود
هونج كونج (رويترز) - يقول خبراء إن خطط الصين لإنشاء جزر في بحر الصين الجنوبي تظهر للمرة الأولى حجم البناء المدني الذي ستقوم به في المنطقة محل النزاع مما سيعزز نفوذها في مركز الملاحة بجنوب شرق اسيا.
وقدمت الخارجية الصينية تفاصيل نادرة امس الخميس قائلة إن أعمال الردم والبناء في أرخبيل سبراتلي ستستمح بالقيام بأبحاث علمية ومراقبة أحوال الطقس وحماية البيئة وتوفير خدمات للصيد.
وأضافت أيضا أنها تبني مراكز لمساعدة البحارة ودور إيواء ومنشآت للإنقاذ.
وفي حين أن الوزارة لم تحدد الجهة التي ستتولى حماية المنشآت فإن خبراء يقولون إن هذه ستكون مهمة خفر السواحل بطبيعة الحال. وتقود قوات خفر السواحل وليس البحرية جهودا لتطبيق حقوق السيادة التي تقول بكين إنها تتمتع بها في بحر الصين الجنوبي.
وقالت وزارة الخارجية إن الجزر والحواجز المرجانية في ارخبيل سبراتلي وهي المنطقة الرئيسية محل النزاع في بحر الصين ستلبي ايضا احتياجات دفاعية صينية لكنها لم تذكر تفاصيل.
ويقول ايان ستوري الخبير في شؤون بحر الصين الجنوبي في معهد دراسات جنوب شرق اسيا في سنغافورة "يحاولون إضفاء طابع مدني على هذا لكنني أعتقد أن الناس سيدركون هذا ويروا حقيقة" عمليات الردم.
وأضاف أنه حين تنتهي أعمال البناء فإن هذه المنشآت لن تساعد الصين على استعراض قوتها العسكرية وحسب وإنما ايضا ستعطي دفعة لجهودها للتنقيب عن النفط والصيد في المنطقة.
وتقول الصين إن لها الحق في السيادة على معظم بحر الصين الجنوبي الذي يبلغ حجم التجارة التي تمر به سنويا خمسة تريليونات دولار. وتقول الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان إن لها حقوقا متداخلة في السيادة عليه.
وترصد أساطيل منافسة سفنا تابعة لخفر السواحل الصيني كثيرا في عمق بحر الصين الجنوبي.
وتقول بوني جليزر المحللة الاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن إن المسؤولين الأمريكيين حريصون على البحث عن أساليب جديدة للضغط على الصين لا تشمل صراعا عسكريا شاملا.
وأضافت "يجب أن يجدوا أساليب جديدة لمنع الصينيين من استخدام ملامح الأرض بعد ردمها لقهر وترويع جيرانهم."
ويشمل برنامج الردم ربما إنشاء مهبطين للطائرات وموانىء ومنشآت للتخزين.