من جوشوا فرانكلين
زوريخ (رويترز) - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأربعاء إنه أقال أمينه العام جيروم فالك عقب مزاعم بارتكاب فساد في عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم وهي واحدة ضمن فضائح عديدة تتعلق بالفيفا.
وأعلن الفيفا في بيان "قررت لجنة الطوارئ في التاسع من يناير كانون الثاني 2016 إقالة جيروم فالك من منصبه كأمين عام للفيفا بشكل فوري."
ولم يكشف الفيفا عن سبب إقالة فالك لكن رد باري بيرك محاميه في نيويورك جاء متحديا.
وقال بيرك "جيروم فالك فخور بكل ما تحقق للعبة خلال الفترة الطويلة التي قضاها في منصب الأمين العام والتي تتضمن اثنتين من أنجح بطولتين لكأس العالم في التاريخ في جنوب افريقيا والبرازيل."
وأضاف "هو واثق في إثبات براءته تماما وسيذكر التاريخ كل إسهاماته في الرياضة التي يحبها."
وكان فالك من بين الرجال الأكثر نفوذا في الفيفا وكان مسؤولا عن ضمان اكتمال استعدادات بطولتي كأس العالم الماضيتين في جنوب افريقيا والبرازيل في الوقت المحدد.
وأوصى تحقيق أجرته لجنة القيم في القضية بالإيقاف تسع سنوات لفالك وهو الذراع اليمنى السابقة لسيب بلاتر رئيس الفيفا الذي أوقف هو نفسه لمدة ثماني سنوات.
وكان قضاة لجنة القيم أعلنوا الأسبوع الماضي فتح إجراءات رسمية ضد فالك رغم نفيه ارتكاب أي خطأ.
ومنح الفيفا أجازة مفتوحة لفالك في سبتمبر أيلول عقب هذه المزاعم وقرر إيقافه مبدئيا لمدة 90 يوما في أكتوبر تشرين الأول عندما بدأت تحقيقات لجنة القيم. وتم تمديد الإيقاف لمدة 45 يوما أخرى الأسبوع الماضي ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وقال الفيفا إن ماركوس كاتنر القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد سيواصل شغل مهام هذا المنصب في الوقت الحالي.
* إقالة للمرة الثانية
انضم فالك إلى الاتحاد الدولي في البداية عام 2003 كمدير للتسويق لكنه أقيل في ديسمبر كانون الأول 2006 بسبب دوره في مفاوضات رعاية فاشلة مع شركتي بطاقات الائتمان ماستر كارد وفيزا.
وأعيد تعيين فالك في منصب الأمين العام بعد ثمانية أشهر أخرى ونسب إليه نجاح بطولتي كأس العالم 2010 و2014 لكن هذه الإقالة تعد الثانية في مشواره مع الاتحاد الدولي.
وطغت على قضية فالك أزمة فساد عصفت بالفيفا خلال العام الماضي إذ يتم التحقيق جنائيا في كرة القدم في الولايات المتحدة وسويسرا.
وفي المجمل وجه مدعون أمريكيون اتهامات إلى 41 شخصا ومؤسسة رياضية - وبينهم مسؤولون كبار في الفيفا - تتعلق بالفساد والاحتيال وغسل الأموال.