من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - من المتوقع على نطاق واسع أن يؤيد الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين مشروع قانون يضفي الشرعية بأثر رجعي على نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين في أراض خاصة مملوكة لفلسطينيين وهو إجراء كان المدعي العام في إسرائيل قد وصفه بأنه غير دستوري.
وقد يكون إقرار مشروع القانون - الذي تدعمه الحكومة اليمينية ويعتبره الفلسطينيون ضربة لآمالهم في إقامة دولة - رمزيا إلى حد بعيد لأنه يتنافى مع أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية بخصوص حقوق الملكية. ويقول منتقدو هذه الخطوة وخبراء قانونيون إنه لن يصمد أمام الطعون القضائية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبدى في أحاديث خاصة معارضته لمشروع القانون الذي نال موافقة مبدئية في الكنيست في نوفمبر تشرين الثاني وسط إدانات دولية وتوقعات في إسرائيل بأنه سيموت ميتة هادئة فيما بعد.
لكن حزب البيت اليهودي من تيار أقصى اليمين والشريك في الائتلاف الحاكم شكل ضغوطا لإحياء التشريع في ظل تطلعه لجذب ناخبين من القاعدة التقليدية لحزب ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو.
وفي ظل خضوعه لتحقيق جنائي بسبب مزاعم ارتكابه تجاوزات وتراجع نتائج ليكود في استطلاعات الرأي يجازف رئيس الوزراء اليميني بإبعاد أنصاره وترك الساحة لحزب البيت اليهودي إذا عارض التشريع. ونفى نتنياهو ارتكابه أي تجاوزات.
وستجلب الخطوة بالتأكيد فيما يبدو المزيد من الإدانات الدولية لسياسات الاستيطان الإسرائيلية ووصفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التصويت الأول على مشروع القانون بأنه "مثير للقلق". لكن نتنياهو قد يحصل على رد أكثر هدوءا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ولم يثر إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي عن خطط بناء 2500 منزل جديد للمستوطنين في الضفة الغربية ردود فعل ملحوظة لدى الإدارة الأمريكية الجديدة التي وصف المتحدث باسمها إسرائيل بأنها "حليف هائل".
وسعت الحكومة للحصول على موافقة البرلمان على مشروع القانون رغم وصف المدعي العام أفيخاي ماندلبليت له بأنه غير دستوري وانتهاك للقانون الدولي لأنه يسمح بمصادرة أراض خاصة داخل مناطق سيطرت عليها إسرائيل في حرب عام 1967.
وتقع المنازل التي يشملها التشريع في مواقع بنيت في عمق الضفة الغربية المحتلة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
ويسمح القانون الجديد للمستوطنين بالاحتفاظ بالأرض إذا حصلوا عليها "بنية سليمة" أي دون أن يعلموا أنها ملك لفلسطينيين أو إذا كانت المنازل قد بنيت بتعليمات من الدولة. وسيحصل الملاك الفلسطينيون على تعويضات مالية من إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)