داكا (رويترز) - قال ممثل ادعاء إن المحكمة العليا في بنجلادش أيدت حكم الإعدام على زعيم حزب إسلامي يوم الأربعاء بتهمة ارتكاب أعمال وحشية خلال حرب استقلال البلاد عن باكستان قبل أكثر من أربعين عاما.
وأدانت محكمة لجرائم الحرب أربعة ساسة معارضين بينهم ثلاثة زعماء لحزب الجماعة الإسلامية واعدموا منذ نهاية 2013.
تأتي عمليات الإعدام وسط تصاعد عنف المتشددين في بنجلادش التي يغلب على سكانها المسلمون. وأعلنت جماعات متشددة مسؤوليتها عن قتل اثنين من الأجانب وأربعة كتاب علمانيين وناشر العام الماضي.
ورفضت المحكمة الطعن الذي قدمه مطيع الرحمن نظامي رئيس الجماعة الإسلامية الذي قضت محكمة بإعدامه في 2014 بتهم الإبادة الجماعية والاغتصاب وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال حرب 1971.
وقال ممثل الادعاء سيد حيدر علي لرويترز "أيدت المحكمة حكم الإعدام. نحن سعداء بالحكم."
وتقول الجماعة الإسلامية إن الاتهامات الموجهة لنظامي لا أساس لها ودعت إلى إضراب عام يوم الخميس احتجاجا على الحكم.
وكان نظامي نائبا ووزيرا في عهد رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء وهو في السجن منذ 2010 عندما اتهمته محكمة انشأتها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في نفس العام بارتكاب جرائم حرب.
وانتقد إسلاميون المحكمة وقالوا إنها ضمن حملة دوافعها سياسية تهدف إلى اضعاف قيادة الجماعة الإسلامية الحليفة الرئيسية لحزب المعارضة الرئيسي في البلاد.
وقد يشنق نظامي خلال شهور ما لم تنظر المحكمة العليا قضيته مجددا أو يُمنح عفو رئاسي.
