بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الخميس إن عناصر ينتمون لجبهة النصرة وهي ذراع تنظيم القاعدة في سوريا قتلوا 20 قرويا درزيا في شمال غرب البلاد.
وذكر المرصد في بيان أن القتلى سقطوا يوم الأربعاء في قرية قلب لوزة التي يقطنها مواطنون من الدروز في محافظة إدلب حيث انتزع تحالف من فصائل مسلحة تنتمي اليه جبهة النصرة السيطرة على أراض واسعة من الحكومة في الأشهر الثلاثة الماضية.
وذكر المرصد نقلا عن مصادر محلية أن "مشادة كلامية حادة جرت بين قيادي تونسي في جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وعناصره من جهة ومواطنين من قرية قلب لوزة من جهة أخرى على خلفية محاولة مصادرة منزل أحد عناصر قوات النظام... لتتطور المشادة إلى إطلاق نار."
وقال المرصد ومقره بريطانيا إن بين القتلى مسنين وطفلا واحدا على الأقل.
وأضاف المرصد أن أحد عناصر الجبهة قتل حينما "تمكن مواطن من القرية من سحب سلاح عنصر من النصرة وإطلاق النار."
ونقل المرصد عن أهالي من المنطقة ونشطاء اتهامهم "لقيادي في جبهة النصرة وعناصره بإطلاق النار على عشرات المواطنين وقتلهم."
وحملت تغريدات على حساب على موقع تويتر يستخدمه مناصرو جبهة النصرة مسؤولية إطلاق النار على القروي الذي رفض تسليم المنزل لشخص وصفوه بأنه "بحاجة" لمأوى.
ولم يرد على الحساب عدد القتلى.
في حين أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء أن "إرهابيي تنظيم جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية نفذت مساء اليوم (الأربعاء) مجزرة مروعة ضد أهالي قرية قلب لوزة في ريف إدلب راح ضحيتها ثلاثون شخصا على الأقل."
وكان الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين عبر يوم الأربعاء عن قلقه للولايات المتحدة بشأن مصير الأقلية الدرزية في سوريا قائلا إن نحو 500 ألف منهم مهددون من قبل متشددين إسلاميين في المنطقة القريبة من حدود إسرائيل. وتضم اسرائيل عددا كبيرا من الدروز.
وتعليقا على الأحداث التي جرت في إدلب استنكرت صحيفة "الأنباء" الالكترونية الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني ذي الأغلبية الدرزية ما جرى.
وذكرت أن "الاتصالات التي قام بها رئيس الحزب وليد جنبلاط مع فصائل المعارضة ومع قوى اقليمية فاعلة وموثرة أثمرت سعيا مشتركا لضمان سلامة أبناء تلك القرى الذين وقفوا إلى جانب الثورة منذ انطلاقتها واستقبلوا النازحين في بيوتهم وحرصوا أشد الحرص على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب السوري."
وأضافت الصحيفة إنه "قد تم تطويق هذا الإشكال ووضع حد له في إطار من التواصل والتعاون مع كل الأطراف الفاعلة والمعنية."