باريس (رويترز) - فشل البرلمان الفرنسي بغرفتيه في التوصل إلى حل وسط حول مشروع قانون للطاقة يوم الثلاثاء وهو ما يؤخر إدخال نص تريد الحكومة استخدامه لوضع سقف للإنتاج النووي.
واجتمعت لجنة مشتركة من مجلسي البرلمان خلف أبواب مغلقة في وقت لاحق الثلاثاء في محاولة لإيجاد حل وسط.
وقال سابان بويس العضو الإشتراكي في البرلمان والذي شارك في أعمال اللجنة في حسابه على تويتر إنه لم يتم التوصل إلى إتفاق وهو ما أكده عضوان آخران في بيان.
وتبت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) التي يسيطر عليها الإشتراكيون في أكتوبر الماضي مشروع القانون الذي قدمته وزيرة الطاقة سيجولين رويال.
ويتضمن سقفا لطاقة الإنتاج النووي عند المستوى الحالي ويهدف إلى خفض إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية إلى 50 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2025 من 75 بالمئة حاليا وهي أعلى نسبة من نوعها بين دول العالم.
لكن أعضاء من مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة تبنوا نسخة من مشروع القانون مختلفة بشكل كبير في وقت سابق هذا العام تتضمن زيادة سقف إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية وحذف أي ذكر للمستهدف في عام 2025.
ويتعين الان ان يخضع مشروع القانون للمراجعة مجددا في المجلسين كليهما قبل أن تتبناه بشكل نهائي الجمعية الوطنية -التي لها الكلمة النهائية- في منتصف 2015.