القاهرة (رويترز) - قالت النيابة العامة بمصر في بيان يوم الاثنين إن النائب العام المصري طلب من فرنسا واليونان وثائق خاصة بطائرة الركاب المصرية المنكوبة خلال وجودها في فرنسا وفي المجال الجوي اليوناني.
وقال البيان إن النائب العام طلب من نظيرته الفرنسية في اتصال هاتفي "المعلومات والوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بحادث الطائرة خلال الفترة التي مكثت فيها بالمطار الفرنسي وحتى خروجها من المجال الجوي لدولة فرنسا."
وأقلعت الطائرة من مطار شارل ديجول في باريس متجهة للقاهرة وعلى متنها 66 شخصا.
وتقود مصر تحقيقا في الحادث تساعد فيه فرنسا. ومن بين الضحايا 30 مصريا و15 فرنسيا بينما الضحايا الآخرون من عشر جنسيات أخرى.
وقال البيان إن النائب العام نبيل أحمد صادق طلب من السلطات اليونانية أيضا نص اتصالات طاقم الطائرة مع أبراج المراقبة الجوية اليونانية "وسؤال مسؤولي المراقبة الجوية عن معلوماتهم بشأن الحادث ... وما إذا كان تم الاستماع لثمة استغاثات قبل انقطاع الاتصال بالطائرة."
وكانت الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 قد سقطت في البحر المتوسط يوم الخميس بعد قليل من تركها المجال الجوي اليوناني ودخولها المجال الجوي المصري.
وعثر الجيش المصري على أشلاء ركاب ومتعلقات شخصية وأجزاء من حطام الطائرة التي قال إنها سقطت على بعد 290 كيلومترا شمالي مدينة الإسكندرية الساحلية. ولم يتم حتى الآن تحديد مكان الصندوقين الأسودين وهو ما يمكن أن يوضح سبب الحادث.
وقال محققون فرنسيون إن الطائرة أرسلت قبل قليل من اختفائها من على شاشات الرادار سلسلة إنذارات تفيد برصد دخان على متنها.
ولم توضح التحذيرات سبب الدخان أو الحريق ولم يستبعد خبراء الطيران أن يكون التخريب أو العطل الفني سببا للحادث.
وقال وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس يوم الجمعة إن رادارا يونانيا رصد انحرافات حادة في مسار الطائرة مع سقوطها من ارتفاع الطيران إلى ارتفاع 15 ألف قدم قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه وأحمد طلبة - تحرير مصطفى صالح)