فيينا (رويترز) - قال وزير الداخلية النمساوي فولفجانج سوبوتكا يوم الثلاثاء إنه يرغب في تغيير تشريع للسماح بحظر إلقاء المسؤولين الأجانب كلمات في النمسا إذا كانت حقوق الإنسان أو النظام العام في خطر وذلك في خطوة تستهدف الساسة الأتراك.
وقال سوبوتكا لإذاعة (أو.آر.إف) إنه لن يسمح للسياسيين الأجانب بجلب معاركهم الداخلية إلى أراضي النمسا وإنه أرسل مسودة تشريع لخبراء قانونيين قبل أن يقدمها لمجلس الوزراء.
وتأتي الخطوة النمساوية بينما عبرت تركيا عن غضبها الشديد لإلغاء تجمعات سياسية في ألمانيا كانت تهدف إلى حشد الدعم لخطط الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتعديل الدستور. واتهم إردوغان ألمانيا بالقيام "بتصرفات فاشية".
وقال سوبوتكا إن التشريع الجديد سيطبق على الدعاية التركية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف "بموافقة الحكومة الاتحادية يمكن لوزير الداخلية ... منع سياسي أجنبي من المشاركة في حدث ... إذا كان ذلك يهدف لحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان."
وتابع أن ذلك قد يعني قرارات حظر سفر أو حظر لمظاهر الدعاية أو إلغاء أحداث.
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني حظر سفر إردوغان قال سوبوتكا إن إلغاء الحدث سيكون كافيا وإن إردوغان سيكون مرحبا به في زيارات الدولة ولكن ليس لإثارة التوترات بين الجالية التركية في النمسا.
وقال "عند الضرورة (قد يعني) حظر سفر وعلى قوات الأمن اتخاذ قرار بهذا الشأن. هناك احتمالات عديدة لطريقة تحقيق هدف عدم قيام الساسة الأجانب بمظاهر دعاية."
ويعيش نحو 116000 تركي في النمسا التي يبلغ عدد سكانها نحو 8.7 مليون نسمة.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)