من أحمد رشيد وسيف حميد
بغداد (رويترز) - علق البرلمان العراقي جلسته يوم الثلاثاء وسط احتجاجات نواب سنة على أعمال عنف استهدفت طائفتهم في شرق العراق وأودت بحياة العشرات وبدا أنها جاءت ردا على تفجيرات استهدفت شيعة وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.
وأصدر النواب السنة بيانا حثوا فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي على حل الميليشيات الشيعية ونزع سلاحها واتهموها بالمسؤولية عن الهجمات الجديدة التي استهدفت بلدة المقدادية الواقعة على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي من بغداد.
وقال رعد الدهلكي وناهدة الدايني وهما من أعضاء البرلمان السنة عن محافظة ديالى التي تقع بها المقدادية إن 43 شخصا قتلوا خلال الأسبوع الأخير في البلدة وتعرضت تسعة مساجد لهجمات بقنابل حارقة. وقال صلاح مزاحم وهو نائب سني آخر إن العدد زاد عن 40 قتيلا.
وأجج صعود الدولة الإسلامية الصراع الطائفي الدائر في العراق منذ فترة طويلة ووقعت غالبية الأحداث بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية.
ويمثل تصاعد العنف الطائفي تحديا إضافيا للعبادي وهو شيعي معتدل يحاول تحقيق وفاق مع السنة وكسبهم في صفه لقتال تنظيم الدولة الإسلامية السني المتشدد الذي أعلن دولة خلافة إسلامية في عام 2014 في مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا.
وقالت منى علامي وهي محللة سياسية في بيروت لدى المجلس الأطلسي "أعمال القتل هذه تقوض جهود العبادي لإعادة بناء الثقة مع السنة وهو عامل محوري لاسترداد الأراضي التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية."
وتجول العبادي في المقدادية يوم الثلاثاء وسار في شوارعها محاطا بحراسه ومسؤولين أمنيين. وأدان رئيس الوزراء استخدام القوة من قبل جهات غير رسمية دون أن يسمي أي طرف.
وقال رئيس الوزراء وفقا لبيان صدر عن مكتبه "لن نسمح بحمل السلاح خارج إطار الدولة... أي سلاح خارج هذا الإطار نعتبره سلاحا لعصابات داعش (الدولة الإسلامية) الإرهابية ويحقق أهدافها."
وقبل ذلك تلا النائب أحمد المساري بيانا أشار للهجمات على سكان البلدة الواقعة على مسافة 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد "إن تحالف القوى العراقية وباعتباره ممثلا للمكون السني في العراق يعلن عن مقاطعة أعضاء الكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية ووزرائها من الجلستين المقبلتين لمجلسي النواب والوزراء استنكارا مما يجري في المقدادية."
وأضاف البيان "المطالبة بحل الميليشيات ونزع أسلحتها."
واجتمع المشرعون لفترة قصيرة يوم الثلاثاء وقرروا تعليق الجلسة حتى يوم الخميس.
ولم تنشر وزارة الداخلية العراقية عدد القتلى من السنة في المقدادية والقرى المجاورة لها في محافظة ديالى. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الوزارة للحصول على تفاصيل عن أحدث تصعيد في أعمال العنف.
وقالت منظمة بدر الشيعية المدعومة من إيران والتي تنشط في محافظة ديالى إن أعداد القتلى التي أوردها النواب السنة غير صحيحة.
وقال محمد ناجي مساعد قائد منظمة بدر هادي العامري لرويترز "نعم هناك عدد من القتلى لكن هذا الرقم مبالغ فيه."
ووصف الهجمات على المساجد السنية بأنها انتهاكات نفذها أشخاص يريدون تأجيج التوترات الطائفية في ديالى التي تقع بين بغداد والحدود الإيرانية ويقطنها خليط من السنة والشيعة.
وفي ذروة الحرب الأهلية العراقية قبل نحو عشر سنوات أفرز مثل هذا الشكل من العنف أعمال قتل انتقامية وهجمات مضادة في عموم البلاد.
وانتشر أفراد من جماعات شيعية في المقدادية بعد مقتل 23 شخصا في تفجيرين في مقهى يجتمعون فيه عادة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه استهدف شيعة.
وقال الدهلكي والدايني إن مستوى العنف تراجع لكن التوتر لا يزال قائما مع استمرار سيطرة مجموعات شيعية على المدينة.
وأصبحت منظمة بدر قوة صاعدة في المنطقة منذ بدأت التصدي لتقدم الدولة الإسلامية. وقبل أيام عبر العامري عن أسفه للعنف في ديالى وعرض إعادة بناء مساجد السنة المدمرة فيها.
وأعلن مسؤولون عراقيون النصر على المسلحين في ديالى قبل نحو عام لكن نشاط المتشددين لا يزال مستمرا.
ونزح كثير من السنة عن منازلهم حين تصدت منظمة بدر لتقدم الدولة الإسلامية واتهموا هذه المنظمة بارتكاب انتهاكات. لكن منظمة بدر تنفي مثل ههذ الاتهامات أو تحمل المسؤولية عنها لبعض أعضائها.
واستبعدت المجموعات الشيعية بدرجة كبيرة من قتال الدولة الإسلامية في الرمادي بغرب العراق خشية تصعيد التوتر الطائفي في المنطقة التي يهيمن على سكانها السنة.
ووصف العبادي النصر في أكبر تجمع سكاني تمت استعادته من المتشددين بأنه دليل على فعالية إستراتيجيته في الاعتماد على غارات جوية يشنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وإعادة بناء الجيش العراقي الذي انهار في بادئ الأمر أمام تقدم الدولة الإسلامية.