طوكيو، أول ديسمبر/كانون أول (إفي): تعتزم الولايات المتحدة واليابان تأجيل مراجعة اتفاقيات التحالف العسكري المشترك بين الجانبين إلى ربيع عام 2015 بعدما كانت مقررة نهاية العام الجاري.
وذكرت وكالة (كيودو) المحلية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء شينزو آبي طلب تأجيل مراجعة الاتفاقيات الدفاعية المشتركة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اللقاء الذي جمع بينهما في بريسبن على هامش قمة مجموعة العشرين (جي 20) التي عقدت في منتصف نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
وأوضج آبي أنه لا يريد أن تؤثر مراجعة الاتفاقيات المشتركة بين الحليفين على الانتخابات التي سوف تعقد بشكل مبكر في أبريل/نيسان المقبل، خاصة في أوكيناوا حيث يوجد الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في الأراضي اليابانية.
ومنذ سنوات، يطالب سكان أوكيناوا بتخفيف الوجود العسكري في جزرهم نظرا للمشكلات المتعلقة بالضوضاء والإجراءات الأمنية ذات الصلة بالقواعد العسكرية.
ووفقا لتقرير تم إعداده في أكتوبر/تشرين أول الماضي بواسطة البلدين فإن طوكيو وواشنطن تخططان لتمديد التعاون بين قواتهما المسلحة من خلال "إزالة" الأطر الجغرافية، من أجل ضمان رد فعل "سلس" إزاء بيئة متغيرة فيما يتعلق بالأمن.
وتوضح الوثيقة أن مراجعة الاتفاقيات الدفاعية سوف تعكس إعادة تفسير الدستور السلمي للبلاد بعد التعديل الذي وافقت عليه الحكومة اليابانية لتوسيع دور قوات الدفاع الذاتي (الجيش) والإقرار بحقه في الدفاع الجماعي عن النفس.
ويتماشى مفهوم "الدفاع الجماعي عن النفس" مع القانون الدولي، وفضلا عن ضرورة تقديم المساعدة العسكرية للحلفاء في حالة تعرضهم لهجوم، سوف يسمح بمشاركة اليابان في عمليات أمنية للأمم المتحدة في الخارج.
وتعتزم حكومة آبي طرح تعديل عدة قوانين ذات صلة بالأمن في البرلمان من أجل التماشي مع التعديلات التي تم إدخالها إلى الدستور.
وتتسبب هذه التعديلات في حالة انقسام داخل المجتمع الياباني، كما تظهر استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا.
وفي استطلاع نشر بواسطة وكالة (كيودو) مطلع الأسبوع الجاري، ذكر 53.3% من الأشخاص المشاركين أنهم لا يدعمون سياسة آبي في مجال الدفاع وفيما يتعلق بإعادة تفسير الدستور. (إفي)