طوكيو، 2 ديسمبر/كانون أول (إفي): أكدت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أنها ستراقب عن كثب أسواق السندات السيادية، عقب قيام وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني أمس بخفض تصنيف ديونها.
وصرح نائب الوزير المتحدث باسم الحكومة، هيروشيجي سيكو: "سنراقب عن كثب تحركات الأسواق وسنتبنى السياسات الملائمة لإدارة الديون"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (كيودو).
وامتنع سيكو خلال مؤتمر صحفي عن تقييم إجراء خفض تصنيف ديون اليابان، مبررا ذلك بأن هذا القرار اتخذته مؤسسة خاصة، ومشددا على أن طوكيو ستواصل تبني سياسة تهدف للنمو الاقتصادي وتعافي المالية العامة في آن واحد.
وكانت (موديز) قد أعلنت أمس خفض تصنيف الديون السيادية اليابانية من "Aa3" إلى "A1" مع نظرة مستقرة، وأرجعت أسباب قرارها للشكوك المحيطة بقدرة حكومة رئيس الوزارء الياباني شينزو آبي على احتواء العجز والدين العام الضخم للبلاد، الذي يزيد عن 200% من إجمالي ناتجها المحلي والأعلى بين الدول المتقدمة.
وأبرزت (موديز) في بيانها الصادر أمس ما كان من تداعيات سلبية لرفع ضريبة القيمة المضافة (من 5% إلى 8%) في أبريل/نيسان الماضي على الاستهلاك المحلي باليابان، الأمر الذي دفع آبي إلى تأجيل زيادة جديدة بهذه الضريبة (حتى 10%) كانت مرتقبة في أكتوبر/تشرين أول من 2015.
وتمثل زيادة ضريبة القيمة المضافة إجراء هاما لدفع عملية تعافي المالية العامة للبلد الآسيوي. (إفي)