إسلام أباد (رويترز) - أمرت المحكمة العليا في باكستان يوم الخميس بإجراء مزيد من التحقيقات في دعوى فساد رفعتها المعارضة ضد رئيس الوزراء نواز شريف قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإقالته من منصبه.
وكان اتخاذ هذه الخطوة سيبقي على حزب شريف في الحكم لكنها كانت ستثير اضطرابا شديدا في الوقت الذي بدأ الاقتصاد يحقق فيه نموا معتدلا وتحسن الأمن.
وأوصى اثنان من خمسة هم أعضاء المحكمة العليا بضرورة استقالة شريف لكن الأغلبية صوتت ضد هذا القرار.
وأمرت المحكمة بتشكيل فريق تحقيق مشترك في مزاعم تأسيس أبناء شريف شركات في الخارج لشراء عقارات في لندن.
ونفى شريف وأبناؤه ارتكاب أي مخالفات.
وكانت الشرطة تطوق مبنى المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام اباد خلال الجلسة.
وتجمع متظاهرون خارج مبنى المحكمة ودعوا شريف للاستقالة وهتفوا "ارحل يا نواز".
ووافقت المحكمة في العام الماضي على التحقيق في ثروة عائلة شريف في الخارج بعد تهديد الزعيم المعارض عمران خان بتنظيم مظاهرات بعد تسريبات أوراق بنما.
وأقيمت الدعوى ضد شريف بسبب وثائق مسربة من مؤسسة موساك فونسيكا للمحاماة ومقرها بنما أظهرت امتلاك ابنته وابنيه شركات قابضة في الخارج واستغلالها لشراء عقارات في لندن.
ونشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أوراق بنما العام الماضي.
وفي العام الماضي أبلغ شريف البرلمان أن عائلته جنت ثروتها بطرق قانونية في السنوات السابقة على خوضه العمل السياسي.
وقال حزب خان قبل الحكم إنه لن يدعو لمظاهرات جديدة إذا جاء الحكم مخيبا لآماله.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)