من باتريشيا زنجرل
واشنطن (رويترز) - يناقش أعضاء الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع ثلاثة اقتراحات تحظى بتأييد الجمهوريين وتستهدف الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران وما زال سبب انقسام شديد في واشنطن بعد عام من إعلانه وربما يكون له دور في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.
ويقضي مشروع قانون مقترح بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أي مظاهر لرعايتها للإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان.
ويمنع مشروع قانون آخر أي مشتريات من إيران من "الماء الثقيل" وهو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لعمليات تصنيع الطاقة النووية أو الأسلحة النووية.
ويغلق مشروع القانون الثالث الباب أمام إيران للاستفادة من النظام المالي الأمريكي بما في ذلك استخدام الدولار.
ويسيطر أعضاء الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ وقد أجمعوا على الاعتراض على الاتفاق النووي الذي أعلن في 14 يوليو تموز الماضي.
وقال أعضاء جمهوريون بالكونجرس إن القوانين المقترحة ضرورية لكي تكون بمثابة رسالة قوية لإيران أنها ستواجه العواقب إن هي انتهكت الاتفاقيات الدولية.
ويشعر كثيرون بالقلق بسبب تصرفات إيران منذ بدء تنفيذ الاتفاق رسميا في يناير كانون الثاني الماضي ويشاطرهم الرأي عدد من الديمقراطيين ومن ذلك اختبار صواريخ باليستية في مارس آذار.
وقال النائب الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للجنة النظام التي تحدد القواعد المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين في المجلس "من المنطقي أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف هذا النشاط الإيراني بالغ الخطورة."
وبفضل عوامل منها الاتفاق النووي بدأت إيران العودة إلى الساحة الدولية والاقتصاد العالمي بعد عزلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود. وبدأت قيادات سياسية وشخصيات بارزة في قطاع الأعمال تتوافد على إيران التي بدأت أيضا تستضيف مؤتمرات تجارية.
وفي أول تقرير له عن الاتفاق النووي قال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية "لا يتفق مع الروح البناءة" للاتفاق النووي. وقال إن الأمر يرجع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقرير ما إذا كان يمثل انتهاكا للقرار الخاص بالاتفاق.
ومع ذلك فقد رحب بتنفيذ إيران تعهداتها النووية ووصف ذلك بالأمر المشجع.
ويخشى الجمهوريون أن يدفع حرص الرئيس باراك أوباما على بقاء الاتفاق كأحد منجزات فترة رئاسته الإدارة الأمريكية إلى المبالغة في منح امتيازات لطهران قبل أن يترك منصبه في يناير كانون الثاني.
* عام الانتخابات
وتؤيد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي يتوقع أن تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الاتفاق النووي. وقد وعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق إذا ما انتخب في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.
وأيد معظم الديمقراطيين في الكونجرس الاتفاق النووي ويقولون الآن إن الغرض من التشريعات المقترحة الجديدة هو إضعاف الاتفاق أو حتى إخراجه عن مساره.
ويوم الاثنين هدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروعات القوانين الثلاثة وقال إنها ستؤثر على مقومات استمرار الاتفاق النووي.
وقال في بيان إن الاتفاق "ضروري لضمان بقاء البرنامج النووي الايراني سلميا خالصا وبقائه كذلك مستقبلا وهو أمر من صميم مصلحة الأمن الوطني للولايات المتحدة والمجتمع الدولي."
وليس من المتوقع أن تحوز التشريعات المقترحة العدد الكافي من الأصوات في مجلس الشيوخ حتى إذا تم إقرارها في مجلس النواب. وحتى إذا أقرها مجلس الشيوخ فلن تحظى بالعدد الكافي من الأصوات الذي يمكنها من تجاوز الفيتو الرئاسي.
وقال مؤيدون للاتفاق الإيراني إن الجمهوريين يحاولون استمالة الناخبين قبل أيام فحسب من المؤتمر الذي يتوقع أن يفوز فيه ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة.
وتبين استطلاعات الرأي أن أغلبية ساحقة من الأمريكيين ينظرون لإيران نظرة سلبية.
وقال ديلان وليامز نائب رئيس جماعة جيه ستريت المؤيدة لإسرائيل للشؤون الحكومية والتي أيدت الاتفاق النووي إن مثل هذه التشريعات تغذي شعور الناخبين بالإحباط لما يرون أنه تقاعس من جانب الكونجرس.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)