بوروندي (رويترز) - رفضت بوروندي يوم الأحد وساطة ثاني دبلوماسي تعينه الأمم المتحدة للتوسط في حل الأزمة السياسية في البلاد معتبرة أن التقرير الانتقادي الذي أصدره بشأن الانتخابات البرلمانية في الأسبوع الماضي كشف انحيازه.
وتشهد بوروندي إضطرابات منذ أواخر أبريل نيسان بعد إعلان الرئيس الحالي بيير نكورونزيزا عزمه الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وقاطعت المعارضة في بوروندي الانتخابات البرلمانية في 29 يونيو حزيران وقالت إنها ستقاطع انتخابات الرئاسة المقررة في 15 يوليو تموز.
وجاء رفض حكومة بوروندي وساطة عبد الله باثيلي ردا على تقرير للأمم المتحدة قالت فيه إن بعثتها في بوروندي رصدت وجود تضييق على الحريات الإعلامية وعمليات اعتقال تعسفية وأعمال عنف في الأيام التي سبقت التصويت في 29 يونيو حزيران.
وحمل الحزب الحاكم في بوروندي باثيلي مسؤولية هذا التقرير.
وقالت حكومة بوروندي في رسالة إلى الأمم المتحدة "لقد أصدر (باثيلي) تقريرا يحفل بالانتقادات ولا يعكس المشهد الواقعي وقال إن الانتخابات في 29 يونيو حزيران لم تكن حرة وذات مصداقية في حين أن الائتلاف الحاكم يعتقد أن هذه الانتخابات كانت شفافة وعادلة وحرة وذات مصداقية وجرت في أمن وسلام."
واتهم الائتلاف باثيلي الذي عين في 21 يونيو حزيران "بالافتقار إلى الحياد."
وقتل العشرات في بوروندي منذ اندلاع الأزمة. وفر نحو 140 ألف شخص من البلاد مما أثار المخاوف في منطقة لها تاريخ طويل من الصراعات العرقية خاصة في رواندا التي شهدت مقتل 800 ألف شخص عام 1994.
