لاهاي (رويترز) - برأت محكمة دولية يوم الجمعة صحفية لبنانية من تهمة عرقلة سير العدالة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 لكنها أدانتها بمخالفة أمر قضائي ألزمها بإزالة مواد من على موقع الكتروني وحملتها مسؤولية كشف الشهود.
وقالت المحكمة الخاصة بلبنان إن الصحفية كرمى الخياط التي تعمل في قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية ازدرت المحكمة بتجاهلها لأمر أصدرته بإزالة مواد بثت من على موقع القناة عام 2012. وتمت تبرئة ساحة القناة التلفزيونية من المسؤولية في تهمتي كشف الشهود ومخالفة أمر قضائي.
ومن المقرر ان تحدد المحكمة العقوبة على الصحفية التي تتهم المحكمة بمحاولة تكميم حرية الصحافة يوم 28 سبتمبر أيلول. وقد يحكم عليها بدفع غرامة تصل إلى مئة ألف يورو والسجن سبع سنوات بتهمة ازدراء المحكمة لكن من غير المعتاد أن تصدر محكمة دولية حكما بالسجن لفترة طويلة.
وقال القاضي نيكولا ليتيري إنه لا يوجد دليل على أن الكشف عن الشهود قوض ثقة الناس في المحكمة لكنه قال إن الخياط كان يجب أن تزيل المواد عندما صدر لها أمر بذلك.
وقال "ذكر الأفراد الذين أدلوا بشهاداتهم أنهم كانوا خائفين.. بعد بث الحلقات" لكنه اضاف أنه لا يوجد دليل يربط بين مواد البث ومخاوفهم أو استياء شعبي.
وقال مدعون إن التقارير قوضت المحكمة بالكشف عن الشهود مما عرضهم لخطر الانتقام ودفعهم إلى عدم تقديم أدلة.
وقال محامي الدفاع كريم خان إن الخياط ستطعن في إدانتها في الاتهام الأقل مضيفا أن تبرئة ساحة تلفزيون الجديد تماما بمثابة إثبات.
وأضاف أن مؤسسة اعلامية كتلفزيون الجديد خسرت البعض لأنها تنقل الأخبار وتحاول أن تكون قوة اعتدال في بيئة معادية وأنها دفعت ثمنا ماديا بدفاعها عن هذه القضية.
وقال ليتيري إنه رغم حجب وجوه الشهود وتغيير أصواتهم في الحلقات التي بثت عام 2012 فإنه لا يزال من الممكن التعرف عليهم من السياق.
وقتل الحريري و21 شخصا في تفجير عام 2005 أضر بالسلام الهش في لبنان وجعل البلاد على شفا الحرب الأهلية مرة أخرى.
ووجهت اتهامات لخمسة مشتبه بهم تربطهم جميعا صلات بجماعة حزب الله الشيعية في القضية ولم يقبض على أي منهم ويحاكمون غيابيا.
ويتهم أنصار حزب الله المحكمة بخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية. وفي ابريل نيسان قالت الخياط في جلسة للمحكمة إن تقاريرها كان تهدف إلى كشف تسريبات مزعومة من المحكمة والتحقيق في إنفاقها أموالا عامة.
وتم إنشاء المحكمة بدعم من الأمم المتحدة بعدما قال ساسة لبنانيون إن النظام القضائي في لبنان ليس بوسعه التحقيق. ويمول لبنان ودول خليجية عربية وغربية التحقيق.
