الدوحة (رويترز) - انخفض عدد الشكاوي المقدمة من قبل العمال الأجانب في قطر بحق أرباب عملهم بنسبة 30 بالمئة منذ حظرت الحكومة الدفع النقدي للرواتب العام الماضي.
وقالت وزارة العمل في قطر يوم الأربعاء إن نظام الدفع الإلكتروني الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حسن الوضع وسهل على السلطات معاقبة أصحاب العمل الذين لا يدفعون رواتب العاملين بالكامل وفي موعدها المحدد.
تعاني الدولة الخليجية التي نادرا ما تنشر إحصاءات عن إساءة استغلال العمالة من ضغوط من الأمم المتحدة لمعالجة الاستغلال المزعوم للعمالة الآسيوية التي تتولى تشييد ملاعب كرة القدم والبنية التحتية قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وقالت الوزارة في بيان إن نحو 85 بالمئة من العاملين في قطر البالغ عددهم 2.1 مليون شخص يتقاضون رواتبهم حاليا بالتحويل المصرفي.
وسجلت الحكومة 358 انتهاكا من قبل شركات لم تدفع رواتب عمالها في موعدها المحدد على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة.
وأضافت الوزارة أن العقوبات تشمل فرض غرامات تصل إلى ستة آلاف ريال قطري (1650 دولارا) عن كل عامل لم يتلق راتبه وعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة شهر لكنها لم توضح ما إذا كان أي من أرباب العمل قد عوقب بالسجن.
وكثيرا ما يشكو العمال من الهند ونيبال وبنجلادش من تأخر دفع أجورهم التي يرسلها العديد منهم لمساعدة أسرهم.
وقال البيان إن الحكومة تلقت 2676 شكوى عمالية في النصف الأول من 2016 مقارنة مع 3845 في نفس الفترة من 2015 بانخفاض 30.4 بالمئة.
وتعرضت شركات البناء في قطر والسعودية لضغوط جراء تراجع أسعار النفط والغاز العالمية مما قلص إيرادات الدولة وعطل مشروعات.
وفي سبتمبر أيلول انتحر عامل بناء هندي اشتكى من عدم تلقي أجره في موقع بناء مما سلط الضوء على معاناة العمال الأجانب في ظل التباطؤ الاقتصادي.
وقال عيسى النعيمي وزير العمل القطري في البيان إن التحديات مازالت قائمة لكن نظام الأجور الإلكتروني كفل "حماية أكبر للعمال".
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)