أنقرة/اسطنبول (رويترز) - أوقفت تركيا 12801 رجل شرطة يوم الثلاثاء وذلك بعد ساعات من إعلانها تمديد حالة الطوارئ في البلاد قائلة إنه يُشتبه بأنهم على صلة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتنسيق محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو تموز.
وقال مقر الشرطة الوطنية التركية في بيان إن من بين من تم وقفهم عن العمل 2523 من قادة الشرطة. ويمثل هذا الرقم في مجمله أكثر من خمسة في المئة من قوة الشرطة بأكملها.
وقال بيان الشرطة إنه "التقديرات تشير إلى أن لهم اتصالات أو علاقات بمنظمة كولن الإرهابية التي صُنفت على أنها تمثل تهديدا للأمن العام."
وتعتبر تركيا الحركة الدينية التي يقودها كولن شبكة إرهابية غير قانونية على الرغم من نفي كولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة إنه تم إعفاء 37 شخصا يعملون في مقر وزارة الداخلية من مناصبهم. ولم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الإجراءين.
واتخذ الرئيس رجب طيب إردوغان هذه الخطوات غير المسبوقة لتخليص مؤسسات الدولة من الموظفين الذين يُنظر إليهم على أنهم موالون أو أعداء محتملون منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو تموز.
وتم بالفعل إقالة أو وقف نحو 100 ألف شخص في الجيش والحكومة والشرطة والهيئة القضائية عن العمل كما تم اعتقال نحو 32 ألف شخص.
وجاءت خطوة يوم الثلاثاء بعد ساعات من إعلان نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش تمديد حالة الطوارئ التي فُرضت بعد فترة وجيزة من محاولة الإنقلاب 90 يوما أخرى عندما تنتهي في 19 أكتوبر تشرين الأول.
وتسمح سلطات الطوارئ لإردوغان بالحكم بمراسيم بشكل فعلي مع عدم خضوع قراراته لرقابة المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا. ومن المتوقع أن يُجيز البرلمان هذا التمديد.
وقال قورتولموش في تصريحات أدلى بها بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن هذا التمديد سيسمح لتركيا بالقضاء على "المنظمات الإرهابية" وأشار إردوغان إلى أن حالة الطوارئ قد تستمر أكثر من عام .
وفي علامة أخرى على رغبة الحكومة في التحرك بسرعة لإخماد المعارضة قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الثلاثاء إنه لا بد من التعجيل بإجراءات التقاضي ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يشتبه بأنهم تآمروا في محاولة الانقلاب.
وقال في مؤتمر اقتصادي "أحد الأهداف الرئيسية هو اختصار المدة التي يستغرقها إصدار أحكام.
"سنبدأ هذا بالمتآمرين في انقلاب 15 يوليو. سنفعل ذلك بسرعة."
تأثير متزايد
وأثارت هذه الحملة قلقا بين حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوق الإنسان والذين يخشون استخدام إردوغان لمحاولة الانقلاب كذريعة لتقليص كل المعارضة ولتكثيف تحركاته ضد من يشتبه بأنهم مؤيدون للمسلحين الأكراد.
وشنت القوات التركية هجوما في شمال سوريا في أغسطس آب دعما لمقاتلي المعارضة الذين يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية وأقامت ممرا آمنا بمحاذاة الحدود التركية-السورية يهدف أيضا على ما يبدو لإبعاد الميليشيات الكردية.
وتريد تركيا أن تسلمها الولايات المتحدة كولن ومحاكمته على اتهامات بتدبيره محاولة الإنقلاب للإطاحة بنظام الحكم. وينفي كولن أي دور له في هذا. ويعيش كولن في منفي اختياري بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999.
واعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب التركية شقيق كولن في مدينة ازمير حيث كان يقيم في منزل أحد أقاربه .
واعتُقل عدة أشخاص من أقارب كولن من بينهم ابن شقيقه وابنة شقيقه وأبناء عمومته منذ 15 يوليو تموز.
وعلى الرغم من أن حملة إردوغان الأمنية قد تعزز سلطته فإن لها مضاعفات اقتصادية مع تخفيض وكالات التصنيف الائتماني ديون تركيا إلى "درجة عالية المخاطر" بالإضافة إلى تراجع الليرة أمام الدولار.
وخفض يلدريم يوم الثلاثاء توقعات النمو لعام 2016 قائلا إن من المحتمل أن ينمو الاقتصاد 3.2 في المئة وهو ما يقل عن توقع أصلي بلغ 4.5 في المئة في حين من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7.5 في المئة.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)