اسطنبول (رويترز) - قالت تقارير بوسائل إعلام يوم الجمعة إن الادعاء التركي أسقط قضية فساد ضد 53 شخصا بينهم أبناء وزراء سابقين ليضع نهاية لفضيحة لاحقت الدائرة المقربة للرئيس رجب طيب إردوغان لشهور.
ومثلت الفضيحة أحد أكبر التحديات التي واجهت حكم إردوغان الذي شغل منصب رئيس الوزراء نحو 11 عاما وأدت إلى استقالة ثلاثة وزراء من حكومته وأثارت انتقادات دولية لرده بتشديد الرقابة على الإنترنت ونقل قيادات للشرطة وقضاة وممثلي ادعاء.
وذكرت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية إن الادعاء في اسطنبول قال إنه لا توجد قضية لأن الأدلة لم تجمع بشكل ملائم ولا يوجد دليل ارتكاب جريمة أو الكشف عن عصابة إجرامية.
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين بمكتب الادعاء للتعقيب.
وفي مايو أيار رفعت محكمة تركية حظر سفر على أحد المشتبه بهم وهو رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب في مؤشر على أن القضية تتهاوى.
ومن بين المتهمين الآخرين في القضية نجلا وزير الداخلية السابق معمر جولر ووزير الاقتصاد السابق ظافر جاجلايان.
وقدم تقرير للشرطة جرى تسريبه في وقت سابق هذا العام ضراب في صورة قائد مجموعة يزعم أنها ساعدت إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة عليها مما سمح لها بشراء ذهب بأموال عوائد النفط والغاز.
وزعم التقرير دفع رشى لوزراء الاقتصاد والداخلية وشؤون الاتحاد الأوروبي الأتراك آنذاك بالاضافة إلى الرئيس التنفيذي لمصرف هالك بنك الذي تديره الدولة التركية.
ونفى الوزراء الثلاثة أي تجاوز من جانبهم وقدموا استقالاتهم أو جرى تغييرهم ولم توجه اتهامات لأي منهم. ونفى هالك بنك انتهاكه لأي قانون محلي او دولي.
ورغم الجدل فاز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه اردوغان في الانتخابات المحلية في نهاية مارس آذار والتي اعتبرت استفتاء على حكمه وأغلق الادعاء منذ ذلك الحين قضايا فساد أخرى.
وفاز إردوغان بعد ذلك بأول انتخابات رئاسية مباشرة تجرى في البلاد في أغسطس آب.
ووصف إردوغان تحقيق الفساد بأنه محاولة "انقلاب قضائي" ومؤامرة للاطاحة به تفتقر إلى السند القانوني ودبرها رجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة ويتمتع بنفوذ في الشرطة والقضاء في تركيا.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)