من توم كيلي
طوكيو (رويترز) - عبّرت اليابان في تقريرها السنوي عن حالة الدفاع يوم الثلاثاء عن "قلقها العميق" مما تراه سياسة "إكراه" تمارسها الصين من خلال اتخاذها خطوات للتأكيد على السيادة تحمل في طياتها استهانة بالقواعد الدولية لدى التعامل مع الدول الأخرى.
وصدر التقرير الدفاعي وسط تصاعد التوتر في آسيا بعد أقل من شهر على إصدار محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي حكما في قضية رفعتها الفلبين قضى ببطلان مزاعم الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي.
ورفضت الصين الاعتراف بالحكم مما دفع اليابان إلى دعوتها للالتزام به باعتباره ملزما فما كان من الصين إلا أن طالبتها بعدم التدخل.
وحذرت اليابان في الوثيقة التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي من "العواقب غير المقصودة" التي قد تنتج عن تجاهل الصين للقواعد الدولية.
وقالت الحكومة في تقريرها "الصين تتأهب لتحقيق مطالبها الأحادية الجانب دون أي حل وسط."
واستنكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) التقرير ووصفته بأنه يبالغ في نظرية "التهديد الصيني".
وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن اليابان تبحث عن ذرائع لزيادة إنفاقها العسكري وإنها تكن "نوايا سيئة" حيال متطلبات الدفاع الصينية المشروعة.
وأضافت في البيان "الجيش الصيني مستاء للغاية من هذا الأمر ويعارضه تماما."
وتزعم الصين سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي كما تطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء منه.
وليس لليابان أي صلة بقضية بحر الصين الجنوبي لكنها تخشى أن تعزز الصين نفوذها عبر القواعد العسكرية التي تبنيها في المنطقة التي تمر عبرها حركة تجارية بقيمة خمسة تريليون دولار سنويا ينطلق معظمها ويرسو في موانئ يابانية.
وتقع الوثيقة اليابانية في 484 صفحة وهي أكبر بنحو عشرة في المئة من تلك التي صدرت في العام الماضي وهي تفند مخاوف أمنية أخرى مثل التهديدات التي يمثلها برنامج الصواريخ الباليستية وبرنامج القنابل النووية في كوريا الشمالية المجاورة وعودة القوة العسكرية الروسية في الشرق الأقصى.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)