من جوليا فيورتي
بروكسل (رويترز) - قال مستشار لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي إن اتفاقا بين الاتحاد وكندا على تبادل بيانات المسافرين جوا يعتبره الجانبان أساسيا في محاربة الإرهاب لا يمكن سريانه بصيغته الحالية.
ويقضي الاتفاق الموقع في 2014 بتبادل وتخزين البيانات الخاصة بركاب الطائرات التابعة لشركات تسير رحلات بين دول الاتحاد وكندا.
وطلب البرلمان الأوروبي وقتها من محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورج الفصل في مدى حماية الاتفاق لخصوصية الأفراد.
وفي توصية غير ملزمة للقضاة قال المحامي العام باولو مينجوتسي إن بنودا معينة من الاتفاق تتعارض مع ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
وقالت المحكمة في بيان "على المحكمة أن تتأكد من أن الإجراءات المقترحة...تعكس توازنا عادلا بين الرغبة المشروعة في الحفاظ على الأمن العام والحق الأساسي للجميع في التمتع بمستوى عال من الحماية لحياتهم الخاصة وبياناتهم."
وعادة ما يأخذ القضاة بتوصيات المحامي العام في أغلب القضايا التي ترفع لمحكمة العدل الأوروبية.
وفي رد فعل على التوصية قال تيموثي كيركهوب وهو نائب محافظ في البرلمان الأوروبي "بالنظر إلى مستوى التهديد عليك أن تسأل في أي كوكب يعيش بعض هؤلاء المحامين؟ تقول كل سلطات إنفاذ القانون إننا نحاول اللحاق طوال الوقت بركب تدفق المعلومات والتحليلات والآن محكمة العدل الأوروبية تخاطر بوضع مزيد من العراقيل أمام تلك الجهود."
ومن جانبها رحبت جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية وسياسيون ليبراليون بالتوصية بوصفها إعادة تأكيد على أهمية الخصوصية حتى في وقت التعامل مع تهديدات أمنية.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20160908T133807+0000