تونس (رويترز) - قال محمد الناصر رئيس مجلس النواب التونسي يوم الأربعاء إن لجنة برلمانية ستحقق في تقارير لجماعات معنية بحقوق الإنسان بشأن مزاعم تعذيب تعرض لها متشددون إسلاميون أثناء التحقيق معهم وداخل السجون.
وأضاف الناصر في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب "وقع اقتراح تكوين لجنة برلمانية لمعاينة موقوفين والتثبت من وضعهم وتقديم تقرير للجلسة العامة."
وتابع "الكتل (البرلمانية) عينت أعضاء اللجنة للتحرك والاتصال بالموقوفين واعداد تقرير عن وضعهم للاطلاع على الحقيقة."
وكانت هيئة الدفاع عن سبعة متهمين في قضايا مرتبطة بأعمال إرهابية قالت إن قوات الأمن اختطفتهم بعد أن أطلق سراحهم بموجب أحكام قضائية وإنهم تعرضوا للتعذيب.
من جهة أخرى قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى في بيان اليوم الأربعاء إن خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية وقرر القضاء إطلاق سراحهم "كشفوا له عن آثار تعذيب".
وكان مجلس نواب الشعب صادق قبل أسبوعين على قانون مكافحة الارهاب بعد هجوم على منتجع سوسة السياحي قتل فيه 38 سائحا أغلبهم بريطانيون.
وأثار قانون مكافحة الارهاب الجديد مخاوف جمعيات معنية بالحقوق من استغلاله للتضييق على حرية التعبير في بلد يخطو خطواته الأولى في الديمقراطية بعد أربعة أعوام من انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011.
وقال ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسي في مؤتمر صحفي إن إيقاف المتهمين يوم الثلاثاء تم بموجب إذن قضائي صادر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس."
وأضاف "اعادة إيقاف المتهمين قانونية وجاءت بناء على معلومات تفيد تورطهم في مخططات إرهابية وليست عملية اختطاف كما روج لها."
وتابع "لا تسامح مع أي شكل من أشكال التجاوزات بخصوص احترام الحرمة الجسدية والمعنوية لكل متحفظ به على اختلاف التهم المتعلقة بهم."
وأوضح أن "خوض هذه الحرب (على الإرهاب) لن يكون مبررا للمساس بالحقوق والحريات..تعاملنا مع أعداء الحرية والديمقراطية سيكون طبقا للقانون."
وكشف الوزير أن المؤسسة الأمنية اعتقلت أكثر من 1200 شخص في قضايا متعلقة بالإرهاب قائلا "هم في السجون حاليا بموجب قرارات إيداع صادرة عن السلطة القضائية."
وحظيت تونس بإشادة دولية لإقرارها دستورا جديدا وإجراء انتخابات حرة واتباعها سياسة التوافق عقب انتفاضة 2011 لكنها عانت من صعود جماعات متشددة.