جوبا (رويترز) - قالت حكومة جنوب السودان إنها مستعدة لقبول نشر قوة حماية إقليمية تابعة للأمم المتحدة في أي وقت بعدما أنذر القتال في العاصمة في يوليو تموز بإعادة البلاد إلى الحرب الأهلية الشاملة.
وتعرض جنوب السودان لضغوط دولية حتى يقبل القوة التي ستساعد مهمة الأمم المتحدة الموجودة بالفعل على فرض الاستقرار في الدولة التي أعلن قيامها قبل خمس سنوات ونشب الصراع الأهلي فيها في ديسمبر كانون الأول 2013 فيما فشل اتفاق سلام أبرم عام 2015.
ووافق الرئيس سلفا كير من حيث المبدأ على قوة الحماية في سبتمبر أيلول لكن مسؤولين قالوا آنذاك إنه لا تزال هناك حاجة لبحث التفاصيل.
وقال أكول بول كوردي نائب وزير الإعلام لرويترز إن الحكومة وافقت على أمور عالقة خلال اجتماع وزاري يوم الجمعة لكنه لم يذكر التفاصيل.
وذكر خبير يتابع العملية لرويترز أن الأمور العالقة التي كان ينبغي حلها كانت جنسية وعدد الجنود ونوع الأسلحة والدور المحدد للقوة الجديدة التي ستعزز القوة الحالية.
وأضاف عبر الهاتف "اتفقنا دون شروط لأن الحل واضح ونريد أن تمضي البلاد قدما. لذا ستواصل لجنتنا العمل لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الانتشار."
وبعد أعمال العنف الدامية بالعاصمة جوبا في منتصف يوليو تموز بين قوات كير وجنود موالين لمنافسه ريك مشار أقر مجلس الأمن نشر قوة حماية إقليمية قوامها أربعة آلاف جندي للانضمام إلى مهمة الأمم المتحدة البالغ قوامها 12 ألف جندي.
ورحبت لجنة المراقبة والتقييم التي تضم مسؤولين وخبراء دوليين وتشكلت عام 2015 لمراقبة اتفاق السلام الهش بقرار الحكومة وقالت إن الانتشار يجب أن يبدأ "على الفور".
ونقلت اللجنة عن وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة جنوب السودان لومورو قوله إنه تم حل كل "القضايا العالقة" الخاصة بالانتشار مع الأمم المتحدة.
واستقل جنوب السودان المنتج الصغير للنفط الذي لا يزال أحد أفقر دول العالم عن السودان عام 2011 لكنه سقط في براثن الصراع الذي جعل الكثيرين من سكانه البالغ عددهم 11 مليون نسمة يكابدون لإيجاد ما يكفي من الطعام.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)