اسطنبول (رويترز) - أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا كمال كيليجدار أوغلو ليل الأربعاء أن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد سيؤيد مسودة تشريع تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم ترفع الحصانة من المحاكمة عن النواب.
وطالب الرئيس رجب طيب إردوغان مرارا بمحاكمة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد متهما إياهم بأنهم امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وقال كيليجدار أوغلو لسي.إن.إن ترك إن حزبه سيؤيد الاقتراح رغم قوله إنه غير دستوري.
وذكر في مقابلة "طُرح إجراء غير دستوري. نعلم ذلك لكننا سنقول له ‘نعم‘." مضيفا أنه يجب ألا يتمتع أحد بحصانة من المحاكمة لكنه لم يسهب في التفاصيل.
وانتقد نواب حزب الشعوب الديمقراطي العمليات الأمنية واسعة النطاق التي تنفذها تركيا في جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية. وتصاعد العنف في المنطقة بعد أن انهار في الصيف الماضي وقف لإطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني استمر عامين.
وأججت انتقادات حزب الشعوب الديمقراطي دعوات القوميين الأتراك لمحاكمة سياسيين يعتبرون مقربين من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها في الغرب منظمة إرهابية.
وقال مسؤولون لرويترز إن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان وعددهم 316 نائبا وقعوا مشروع الاقتراح يوم الثلاثاء. ويتمتع نواب البرلمان في تركيا بحصانة من المحاكمة.
وحتى يقبل البرلمان اقتراح الحزب الحاكم دون الحاجة لإجراء استفتاء عليه يجب أن يحصل على موافقة 367 نائبا في البرلمان المكون من 550 مقعدا. ويشغل حزب الشعب الجمهوري 133 مقعدا في البرلمان.
وأمام البرلمان نحو 550 ملفا لرفع الحصانة القضائية عن نواب أكثر من نصفها تخص نواب حزب الشعوب الديمقراطي.
وفاز حزب الشعوب الديمقراطي بتسعة وخمسين مقعدا في الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي بعد تجاوزه نسبة العشرة بالمئة من أصوات الناخبين التي تسمح له بدخول البرلمان. وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)