من كيلي ماكليلان
لندن (رويترز) - أظهر استطلاع أجرته رويترز أن عددا من المشرعين الذين عارضوا انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو حزيران سيدعمون الآن بدء إجراءات الانفصال الرسمية عن التكتل بشرط أن يتخذ البرلمان قرارا في الأمر.
غير أن متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت يوم الأربعاء إنه لن يجري التصويت في البرلمان على عملية بدء محادثات الانفصال الرسمية عن الاتحاد.
وكانت نتائج الاستطلاع الذي أجري على الانترنت أثارت احتمال أن تتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الفوز في تصويت بالبرلمان الذي كان غالبية نوابه يؤيدون الاتحاد الأوروبي رغم أن حكومتها لا تزال عازمة على منع حدوث هذا التصويت.
وقالت ماي إنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة - التي ستدشن فترة مبدئية مدتها عامان ستتفاوض بريطانيا خلالها على شروط خروجها - بحلول نهاية مارس آذار العام المقبل دون إتاحة المجال أمام المشرعين للتصويت.
لكن من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا في لندن يوم الخميس النظر في طعن قانوني قدمته مجموعة يتصدرها مدير صندوق استثمار مؤيد للاتحاد الأوروبي يسعى لإجبار ماي على السماح للبرلمان بتحديد متى وكيف يمكن تفعيل المادة 50 وما إذا كان يجب تفعيلها.
وفي الاستطلاع الذي أجري على الانترنت سألت رويترز أعضاء مجلس العموم في البرلمان البريطاني - باستثناء نحو 100 عضو يتولون مناصب حكومية من ثم فهم ملزمون بالسير على نهج ماي - كيف سيصوتون في حالة قبول الطعن القانوني.
ومن بين 57 مشرعا شاركوا في الاستطلاع قال أكثر من 60 في المئة إنهم سيدعمون بدء المفاوضات الرسمية. وقال أكثر من ثلث المشاركين الذين كانوا قد صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 23 يونيو حزيران إنهم يدعمون الآن بدء إجراءات الانسحاب من أوروبا.
وقال أحد النواب المحافظين كان قد أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو حزيران لكنه يدعم الآن تفعيل المادة 50 ردا على استطلاع رويترز الذي لم يذكر أسماء المشاركين فيه "كانت عواقب التصويت بالانسحاب واضحة للجميع وهي أننا سننسحب من الاتحاد الأوروبي. ولا يريد غالبية الناخبين المؤيدين للبقاء أن يلتف نواب (البرلمان) على العملية الديمقراطية في الاستفتاء."
ووصفت ماي الطعون القانونية على الانفصال مثل الطعن الذي سينظر الخميس وطعن آخر يجري إعداده في أيرلندا الشمالية بأنها محاولات "لتخريب" الديمقراطية وتأخير العملية بعد أن وافق البريطانيون على الانسحاب بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة.
وفي الاستطلاع أيد كل المشرعين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء يونيو وعددهم 21 تفعيل المادة 50. ومن بين 36 مشاركا من معسكر البقاء في التكتل قال 14 إنهم غيروا رأيهم وباتوا يدعمون بدء مفاوضات الانسحاب.
وستحتاج ماي لتحول كبير في الآراء بين المشرعين إذا وصل الأمر إلى التصويت في البرلمان. وأيد نحو ثلاثة أرباع أعضاء مجلس العموم وعددهم 650 عضوا البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء. ويقول كثير منهم الآن إنهم سيحترمون رغبة الشعب ولن يمنعوا الانسحاب.
لكن المحافظين الذين تقودهم ماي منقسمون منذ فترة طويلة بشدة بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي وكانت ماي نفسها قد صوتت في يونيو حزيران لصالح البقاء. ويتمتع حزب المحافظين بأغلبية صغيرة في مجلس العموم وليست له أغلبية في مجلس اللوردات لذا فإن مشاركة البرلمان تخاطر بإطالة أمد عملية الانسحاب لشهور وربما لسنين.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)