فرانكفورت/بروكسل (رويترز) - قالت مصادر لرويترز يوم الأربعاء إن حصول البنوك اليونانية على أموال الإنقاذ سيخضع لقيود لحين الموافقة على ضخ سيولة جديدة لإعادة رسملتها بعد عدة أشهر من الآن.
وأضافت المصادر أن دفعة أولى قدرها عشرة مليارات يورو ستكون متاحة "فورا" لدعم الثقة في البنوك اليونانية لكنها ستوضع في حساب خاضع لقيود على الأقل لحين الانتهاء من "اختبار التحمل" بحلول منتصف أو نهاية أكتوبر تشرين الأول.
وستكون آلية الاستقرار الأوروبية - التي تقدم مساعدات مالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو التي تواجه صعوبات تمويلية - مسؤولة عن توزيع تلك الأموال إذا لم تستطع البنوك تلبية الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي.
وقال أحد المصادر إنه ليس من المتوقع ضخ الأموال الآن حيث تحوز البنوك بالفعل ما يكفي لحين حصولها على 25 مليار يورو بموجب حزمة الإنقاذ التي تم الاتفاق عليها بين أثينا ومقرضيها الدوليين.
واتفقت اليونان هذا الأسبوع على حزمة إنقاذ ثالثة بما يصل إلى 86 مليار يورو وتتوقع الحصول على جميع الموافقات اللازمة بحلول 20 أغسطس آب وهو موعد استحقاق مدفوعات للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 3.2 مليار يورو.
وقال مصدر إنه فور الحصول على الموافقة على إعادة الرسملة فإن الأسهم الجديدة في البنوك ستكون في حوزة صندوق الاستقرار المالي اليوناني وليس السلطات الأوروبية وهو ما سيتيح للبنوك ممارسة أنشطة الإقراض المعتادة وعمليات سوق المال بقيود أقل نسبيا.