الجزائر (رويترز) - كشفت الحكومة الجزائرية يوم الثلاثاء عن مسودة إصلاحات دستورية تشمل تحديد فترات الرئاسة بفترتين فقط وإلزام رئيس الدولة بالتشاور مع البرلمان في تعيين رؤساء الوزراء وجعل الأمازيغية لغة رسمية.
ووعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة -الذي أعيد انتخابه في ابريل نيسان 2014 لفترة رئاسة رابعة- بعدد من التعديلات لتعزيز الديمقراطية في البلاد التي يحكمها الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني تقريبا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
ويقول المعارضون للحكومة إنه على الرغم من الانتخابات فإن السياسة في الجزائر لا تزال تخضع للمفاوضات التي تجرى خلف الستار بين النخبة في الحزب الحاكم وقادة الجيش الذين يتنافسون على النفوذ تاركين احزاب المعارضة دون سلطة تذكر.
وستُعرض الاصلاحات المقترحة التي قدمها أحمد أويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية للصحفيين على البرلمان هذا الشهر للموافقة عليها حتى يتم إقرارها في الدستور.
وقال أويحيى إن التعديلات صيغت بعد اجراء مشاورات وإن نحو 70 في المئة من تلك التعديلات تعبر عن مقترحات جماعية من الأحزاب التي شاركت في المشاورات.
وتقضي التعديلات ايضا بالاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية.
وكانت الحكومة الجزائرية أقرت في 2002 اللغة الأمازيغية كلغة وطنية مما يعني امكانية تدرسيها رسميا في المدارس الواقعة بالمناطق الناطقة بها للمرة الأولى. لكن الأمازيغ طالبوا بالحصول على وضع رسمي لتكون على قدم المساواة مع اللغة العربية.
ويتمتع حلفاء الرئيس بأغلبية قوية في البرلمان وليس من المرجح أن تواجه الإصلاحات أي معارضة جادة هناك لكن مجموعة من الشخصيات المعارضة البارزة والاحزاب السياسية انتقدت بالفعل المقترحات ووصفتها بأنها غير كافية.
وقالوا في بيان مشترك إن أي تعديل على الدستور يتعلق بمستقبل البلاد يتطلب رأي المواطنين من خلال استفتاء نزيه وأمين.
ولم يظهر بوتفليقة في العلن منذ انتخابه مجددا العام الماضي إلا في صور قليلة على وسائل الاعلام الرسمية. وأصيب بوتفليقة بجلطة عام 2013 جعلته يمكث لشهور في مستشفى فرنسي قبل أن يعود إلى الجزائر.
ووافقت الرئاسة على التعديلات المقترحة الشهر الماضي وقالت إنها ستسمح بتعزيز الفصل بين السلطات. ويقول محللون إن الإصلاحات ربما تهدف أيضا إلى المساعدة على انتقال مستقر إذا ما تنحى بوتفليقة عن السلطة خلال فترته الرئاسية الرابعة.
وتواجه الحكومة الجزائرية تحديات اقتصادية بعد أن أدى الانهيار الكبير في أسعار النفط إلى تقليص عائداتها من النفط والغاز بنحو 50 في المئة العام الماضي مما أجبر السلطات على تقليص الانفاق في الميزانية للعام الماضي وفي العام الحالي.
