بيروت (رويترز) - قال وزراء لبنانيون يوم الأربعاء إن الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها ستجرى على الأرجح في مايو أيار 2018 وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للانتخابات التشريعية ساهم في تفادي أزمة سياسية كبيرة.
ودفعت الخلافات الأخيرة بشأن قانون انتخابات يقع في قلب النظام السياسي الطائفي في البلاد لبنان إلى شفا أزمة وهددت بترك البلاد من دون برلمان للمرة الأولى.
وينص القانون الجديد على تمديد ولاية البرلمان الحالي لمدة عام تقريبا حتى مايو أيار المقبل لتتفادى البلاد فراغا تشريعيا بعد انتهاء الفترة الحالية للبرلمان في 20 يونيو حزيران الجاري.
ويؤسس القانون، الذي وافقت عليه الأحزاب اللبنانية المتنافسة أمس، لنظام للتمثيل النسبي بالبرلمان ويغير عدد الدوائر الانتخابية وذلك ضمن تغييرات أخرى.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "اليوم وافقنا كمجلس للوزراء على هذا القانون... وتمديد لمجلس النواب مدة 11 شهرا لأسباب تقنية".
ويحتاج القانون الآن لموافقة البرلمان الذي من المقرر أن يلتقي يوم الجمعة.
وقال وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي للصحفيين يوم الأربعاء إن الانتخابات ستجرى على الأرجح في السادس من مايو أيار 2018 وإن مجلس النواب الحالي قد يمدد ولايته حتى 20 مايو أيار.
ووافقت الأحزاب اللبنانية المتنافسة على مسودة القانون في وقت سابق بعد شهور من الخلافات السياسية مما يمهد الطريق لأول انتخابات عامة في ثمانية أعوام.
وسبق أن مدد المجلس النيابي الحالي ولايته مرتين منذ انتخابه في عام 2009 لدورة برلمانية مدتها أربعة أعوام.
وألقت الانقسامات الطائفية بظلالها على السياسة اللبنانية لفترات طويلة وعمقتها الحرب في سوريا وكذلك الخصومة بين إيران والسعودية اللتين تدعمان مجموعات سياسية متعارضة داخل لبنان.
وخرجت احتجاجات في شوارع بيروت بعد قراري التمديد السابقين ووصف منتقدون ومنهم الاتحاد الأوروبي التمديد بأنه غير دستوري.
وعجز الساسة طوال سنوات عن الاتفاق على قانون جديد بسبب خلافات جوهرية بين الأحزاب منها ما يتعلق بالتمثيل وطريقة إجراء التصويت.
ورفض معظم الأحزاب إجراء الانتخابات الجديدة على النظام الحالي الذي يعود تاريخه إلى العام 1960.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير)