من مينامي فوناكوشي
طوكيو (رويترز) - أظهرت دراسة يوم الجمعة أن مساعي نحو 40 بالمئة من الأجانب للسكن في اليابان قوبلت بالرفض وأن قرابة ربع الأجانب في البلاد حرموا من الوظائف خلال السنوات الخمس الماضية مما يشير إلى تمييز في المجتمع الياباني المتجانس إلى حد بعيد.
وتأتي نتائج الدراسة التي أجرتها وزارة العدل في ظل ارتفاع عدد العاملين والسكان الأجانب في اليابان إلى مستويات قياسية مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
لكن الهجرة لا تزال قضية حساسة في بلد يثمن المحافظون فيه التجانس الثقافي فيما يمثل الأجانب أقل من اثنين بالمئة من السكان.
وأشارت الدراسة إلى أن مهارات اللغة اليابانية لم تكن المشكلة إذ قال نحو 95 بالمئة ممن حرموا من الوظائف وأكثر من 90 بالمئة ممن رفضت طلبات السكن الخاصة بهم إنهم يتحدثون اليابانية لأغراض المحادثة أو الأغراض المهنية أو بطلاقة.
ونقل التقرير عن كورية في الخمسينات من العمر قولها "قال صاحب العقار إنه لا يمكنني العيش في الشقة بسبب جنسيتي.
"ولدت وترعرعت في اليابان واليابانية هي اللغة الوحيدة التي أعرفها. لا يزال هناك الكثير من التحيز والتمييز في اليابان."
وأجريت الدراسة حتى يتسنى لوزارة العدل فهم قضايا التمييز وحقوق الإنسان التي يواجهها الأجانب في اليابان بشكل أفضل ولإيجاد سبل لحماية حقوقهم.
وشارك في الدراسة 4252 أجنبيا أكثر من نصفهم صينيون وكوريون وأكثر من 40 بالمئة منهم يعيشون في اليابان منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال قرابة 20 بالمئة من بين 2788 مشاركا ممن بحثوا عن عمل في السنوات الخمس الماضية إنهم حصلوا على راتب أقل مقارنة باليابانيين في نفس الوظيفة وذكر أكثر من 17 بالمئة منهم أنهم لم يحصلوا على ترقيات لأنهم أجانب.
وقال 13 بالمئة إن ظروف عملهم أسوأ بالمقارنة مع زملائهم اليابانيين إذ يعملون لساعات أطول ويحصلون على عطلات أقل.
وأوضح نحو 30 بالمئة من المشاركين أنهم إما أهينوا أو تعرضوا للتمييز من حين لآخر أو كثيرا.
وقالت برازيلية في العشرينات من العمر "في إحدى المرات عندما حاولت دخول محل صغير في هاراجوكو قال لي العاملون إنه لليابانيين فقط."
وقال كورية في الستينات من عمرها "اليابان هي وطني وأنا أحب اليابان لكن التمييز ضد الأجانب له جذور عميقة. أتمنى مجتمعا يحترم التنوع."
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)