رئيس كتالونيا يقرر المضي في تنظيم استفتاء تقرير المصير في إطار قانوني مختلف

برشلونة، 14 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أكد رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني أرتور ماس اليوم الثلاثاء، أن حكومته سوف تجري الاستفتاء الخاص بتحديد مصير الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا في التاسع من نوفمبر/تشرين ثان المقبل، لكن على أساس قانوني آخر موجود بالفعل في دستور الإقليم ويتعلق بمشاركة المواطنين.

وجاءت تصريحات ماس اليوم بعدما تخلي الليلة الماضية عن إجراء الاستفتاء وفقا لما هو منصوص في المرسوم الذي أصدره بخصوص هذا الصدد، والذي علقته المحكمة الدستورية لعدم تماشيه مع الدستور الإسباني.

وقال ماس من مدينة برشلونة الإسبانية: "سوف نجري الاستفتاء"، مؤكدا أن بطاقات الاقتراع سوف تضم السؤال المزدوج حول الاستقلال، الذي كان من المزمع طرحه في الاستفتاء المبدئي الذي علقته المحكمة، وهو ما يظهر أن التزامه بهذا الأمر يعد "حازما ولا يمكن المساس به".

وتابع: "هذا الالتزام (بإجراء الاستفتاء) سوف يستمر طالما كان لدينا الكثير من المواطنين المستعدين للمشاركة في التاسع من نوفمبر المقبل"، في دعوة واضحة وصريحة لمواطني كتالونيا للذهاب إلى صناديق الاقتراع في هذا اليوم.

ووفقا لماس، فإن هذا الاستفتاء الجديد سوف يستند إلى أطر قانونية موجود قبل قانون الاستفتاءات المتنازع عليه مع حكومة إسبانيا والذي قامت المحكمة الدستورية بتعليق العمل به مؤخرا.

وتقوم هذه الأطر القانونية على "مشاركة المواطنين" وهو أمر من صلاحيات حكومة إقليم كتالونيا المحلية.

ورفض رئيس كتالونيا تحديد الأوجه القانونية حول هذه الأطر التي من شأنها أن توفر حصانة لخروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم في نوفمبر المقبل، من "أجل الحيلولة دون منح معلومات للخصم"، في إشارة إلى حكومة إسبانيا التي وصفها بأنها "متعنتة للغاية".

وتابع: "الخصم هو الدولة الإسبانية. وأمام خصم كهذا يتوجب ألا نوفر له معلومات، ولن نسهل عليهم الأمور"، في إشارة إلى إمكانية قيام الحكومة المركزية بتقديم طعن جديد محتمل أمام المحكمة الدستورية ضد هذه الأطر، حال تم الكشف عنها.

وحول الاستفتاء البديل، أوضح أنه سيتم تشكيل "مجلس عام للمشاركة" من أجل التاسع من نوفمبر، وسوف يقوم بالإشراف على عملية الفرز، وستعلن النتائج في اليوم التالي.

ومن أجل المضي قدما في تنظيم الاستفتاء فإن كتالونيا سوف يستخدم مراكز المشاركة المحلية التابعة للحكومة، ومن المتوقع أن تحظى العملية بـ"ما يزيد عن 200 ألف متطوع".

واستبعد ماس القيام بإعلان أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا حال لم يحدث ذلك عبر صناديق الاقتراع في عملية تصويت تحظى بخصائص الاستفتاء الذي يؤيد هذا الموقف.

ووفقا لماس فإن هذا الاستفتاء سوف يمنح ضمانات كاملة للقرار المتعلق بمستقبل كتالونيا، الذي سوف يتحدد وفقا لأراء المواطنين في الاستفتاء. (إفي)