ستوكهولم (رويترز) - أجرى رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين يوم الخميس تعديلا وزاريا إثر فضيحة تتعلق بالتعاقد مع شركات لتكنولوجيا المعلومات متجنبا خيار الدعوة لانتخابات مبكرة.
ويرأس لوفين حكومة أقلية من حزب الخضر اليساري.
وفي مواجهة أزمة سياسية تسببت فيها صفقة تعاقدات ربما نتج عنها تسريب معلومات حساسة إلى خارج البلاد، اختار لوفين استبدال وزيرين بدلا من إجراء انتخابات قبل أكثر من عام من موعدها المقرر.
وقال في مؤتمر صحفي "علي أن أتحمل مسؤولية البلد. لم أكن لأخدم السويد كي ألقي البلد في أزمة سياسية" مشيرا إلى التحديات الكثيرة التي تواجهها السويد والاتحاد الأوروبي ومنها انسحاب بريطانيا من الاتحاد.
وأضاف أن وزيرين متورطين في الأزمة، هما وزير الداخلية السويدي أندرس يجيمان ووزيرة البنية التحتية أنا جونسون، استقالا. وقال إن وزير الدفاع بيتر هولتكفيست باق في منصبه.
وكانت أحزاب المعارضة دعت للاقتراع على سحب الثقة من الوزراء الثلاثة.
وقالت إيبا بوش تور زعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين الوسطي وجيمي أوكيسون زعيم حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف على تويتر اليوم إنهما سيؤيدان أي اقتراع بسحب الثقة من وزير الدفاع.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)