من ارجان جورسيس
أنقرة (رويترز) - وضع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الأربعاء إقرار دستور جديد في قلب البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم لخوض الانتخابات المقررة في يونيو حزيران وقال إن التحرك صوب النظام الرئاسي الذي يتبناه الرئيس طيب اردوغان سيكون أولوية.
ويمكن أن تعيد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع من يونيو حزيران رسم الخريطة السياسية في تركيا التي تطمح للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي مما يمهد الطريق أمام اردوغان الذي هيمن على الحياة العامة لأكثر من عقد لجمع سلطات أكبر في يده.
واصبح إقرار نظام رئاسي على غرار النظام الأمريكي أو الفرنسي أقصى طموحات اردوغان والمقرر أن يتضمنه دستور جديد ليحل محل دستور ولد من رحم انقلاب عام 1980 والذي ما زال -رغم تعديله- يحمل بصمات القادة العسكريين الذين وضعوه.
وقال داود أوغلو في تجمع انتخابي لحزبه في أنقرة "المهمة الأولى للبرلمان بعد انتخابات السابع من يونيو هي كتابة أول دستور مدني في البلاد بروح التوافق."
واضاف أوغلو "نرى أن إعادة هيكلة مؤسسات الحكم إلى نظام رئاسي ضرورة لإنهاء الفوضى بشأن المسؤولية واستعادة المساءلة بصدق."
لكن الغموض بشأن نتائج الانتخابات إضافة إلى تركيز السلطة في يد زعيم يفرض بالفعل نفوذه على المحاكم والشرطة ووسائل الإعلام أثار قلق اسواق المال.
وهوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار يوم الأربعاء.
وقال لارس كريستينسن كبير المحللين في مجال الأسواق الناشئة في دانسيك بنك في كوبنهاجن "بدأ اردوغان كإصلاحي وانتهى كرجل يركز على جمع السلطات أكثر من الإصلاح."
واضاف "لم يكن اردوغان قوة إيجابية دافعة للأسواق التركية خلال السنوات القليلة الماضية. المرحلة الاصلاحية انتهت بالفعل في 2006-2007."
*اضطرابات قادمة
وكان اردوغان الذي أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001 لكنه استقال من قيادته عندما فاز بالرئاسة في أغسطس آب الماضي قد أعلن أنه يريد حصول الحزب على 400 مقعد في يونيو وهو ما يكفي بشكل مريح بأن تقوم الحكومة بتغيير الدستور دون معارضة.
ويحتاج الحزب الحصول على 330 مقعدا على الأقل لتغيير الدستور و 367 للقيام بذلك بدون الحاجة لاجراء استفتاء.
لكن خمسة استطلاعات للرأي توقعت تراجع نصيب حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة ما بين واحد وثمانية في المئة من نسبة 49.8 في المئة التي حصل عليها عام 2011 مما سيجبره على البحث عن شركاء لتكوين ائتلاف.
وقال أوزير شانجير رئيس مركز ابحاث متروبول لرويترز "إصرار اردوغان على النظام الرئاسي لا يوجد له صدى في الانتخابات... إنه يخلق انطباعا بنظام مختلف وأكثر ميلا لحكم الفرد من كونه نظاما ديمقرطيا."
وأخفقت جهود سابقة للموافقة على دستور جديد.
وسيكون حزب المجتمع الديمقراطي الكردي المعارض في وضع حرج حيث تشير استطلاعات الراي الخمسة إلى أنه يقترب من الحصول على نسبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان. وإذا فشل في ذلك فإن أصواته سيعاد توزيعها وهو ما يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية.
