من سام ويلكن
لندن (رويترز) - يمثل الاتفاق النووي الذي توصلت إليه ايران مع القوى العالمية يوم الثلاثاء انتصارا للرئيس حسن روحاني الذي خرج من عباءة المؤسسة الدينية وعلق سمعته على التواصل العملي مع الغرب وواجه تحديات من فصائل محافظة.
لكن معارك أخرى مازالت بانتظاره.
وعليه الآن أن يقدم ما يبرر التوقعات الكبيرة لدى المواطن العادي في ايران الذي يترقب نهاية العقوبات توقعا لتحسن مستوى المعيشة وكذلك توقعات الإصلاحيين الذين لم يروا حتى الآن أي عائد مقابل الأصوات التي منحوها اياه في الانتخابات في الوقت الذي يحارب فيه المحافظون للابقاء على الوضع القائم.
وبينما كان فريق المفاوضين الايرانيين يجوب الأرض طولا وعرضا لابرام الاتفاق النووي كان روحاني رجل الدين البالغ من العمر 66 عاما يعمل بلا كلل في الداخل من أجل الاحتفاظ بالتأييد للاتفاق واقناع جميع قطاعات المجتمع الايراني بأنه في صالحها.
وقال في مؤتمر شعبي عقد بمدينة بوجنورد الشمالية الشرقية في الشهر الماضي "نحن نريد للشعب السعادة والانتاجية واقتصادا قويا ورعاية اجتماعية وأن يمتلك أيضا أجهزة الطرد المركزي" لتخصيب اليورانيوم.
وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستظل العقوبات المفروضة على ايران سارية بينما يجري مفتشو الأمم المتحدة تحرياتهم الموسعة في المنشات النووية الايرانية.
ومن المتوقع أن يستغل المتشددون هذه الفرصة لاتهام الرئيس بالإفراط في تقديم التنازلات.
ويعارض البرلمان الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون وعناصر في القضاء والقوات المسلحة والمؤسسة الدينية تقديم أي تنازلات كبيرة معارضة شديدة وسينقضون على أي فرصة تلوح في الأفق لمهاجمة مفتشي الأمم المتحدة والقوى الغربية في الأشهر المقبلة.
وقد عزل روحاني نفسه حتى الان عن الفصائل المتشددة بفضل عوامل على رأسها الاحتفاظ بدعم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي أيد المفاوضات تأييدا مشوبا بالحذر كوسيلة لانعاش الاقتصاد الذي كانت العقوبات تضيق عليه الخناق شيئا فشيئا.
* وظائف واستثمارات
ويأمل الإيرانيون العاديون الآن قبل كل شيء أن يروا الاستثمارات تتدفق وأبواب الوظائف تنفتح وأسعار السلع الأساسية والمرافق والإيجارات تستقر مقابل تقييد البرنامج النووي الايراني.
لكن الكثير من المراقبين يعتقدون أن خامنئي ومتشددين آخرين قد يأخذون موقفا أكثر تشددا مع روحاني بعد الاتفاق خشية أن يتضخم نفوذ الرئيس إذا حقق فصيله نتائج طيبة في الانتخابات العام المقبل.
وقال علي فائز المحلل المتخصص في شؤون ايران بمجموعة الأزمات الدولية "الآن وبعد أن تفوق الرئيس في المناورات على منافسيه على الجبهة النووية فمن المرجح أن يحاولوا سد الطريق أمامه على جبهات أخرى.
وأضاف "المؤسسة السياسية قد تشعر بأنها مضطرة لتعويض المتشددين بمنحهم قدرا أكبر من الحرية في القضايا الاجتماعية والثقافية."
وسيمثل ذلك مشكلة للإصلاحيين في ايران الذين ساعدوا روحاني في تحقيق نصر كاسح في انتخابات عام 2013 بعد أن منع مجلس صيانة الدستور مرشحين إصلاحيين من خوض الانتخابات.
وبدا أن روحاني أقرب المرشحين الذين يحظون بموافقة المجلس لتحقيق التحرر الاجتماعي والسياسي لكنه لم ينجز شيئا يذكر مما يبرر هذه الآمال. وكان روحاني أشار خلال حملته الانتخابية أن اثنين من الاصلاحيين البارزين الذين خاضوا الانتخابات السابقة قد يفرج عنهما خلال عام لكنهما مازالا قيد الإقامة الجبرية.
وقال هادي غائمي المدير التنفيذي للحملة الدولية من أجل حقوق الانسان في ايران ومقرها نيويورك "ثمة توقعات كبيرة جدا من روحاني. ويوجد شعور واسع بالاحباط لأن عامين مرا ولم ينجز شيئا."
وأضاف "لقد علق كل رأسماله السياسي على السياسة الخارجية والمفاوضات."
* جزء من المؤسسة
وروحاني في النهاية جزء لا يتجزأ من المؤسسة. فقد عاش في المنفى قبل الثورة مع آية الله روح الله الخميني أول زعيم أعلى كما أنه عمل فيما بعد أمينا للمجلس الأعلى للأمن الوطني لمدة 16 عاما. وشغل أيضا منصب كبير المفاوضين النوويين.
ومع ذلك فإن روحاني يحتاج للاحتفاظ بالناخبين الاصلاحيين وعينه على الانتخابات البرلمانية العام المقبل وعلى مجلس الخبراء الذي يتولى تعيين الزعيم الأعلى والإشراف عليه وكذلك انتخابات الرئاسة لعام 2017.
وبوسعه أن يشير إلى جهوده لكبح جماح مؤسسة القضاء التي يمكن لبعض عناصرها التصرف على هواها. وفي الشهر الماضي دعا روحاني إلى قدر أكبر من الشفافية في تطبيق القانون ووضع تعريفات واضحة للجرائم السياسية.
وقال "يجب أن يكون نظامنا القضائي شفافا للجميع. فبوسعنا أن نرى أن القانون الواحد يمكن أن يكون له تفسيرات عديدة ويمكن للقاضي أن يأخذ بقناعاته عندما ينطق بحكم."
كما انتقد روحاني القضاء لإلغائه حفلات موسيقية حصلت على تراخيص من الحكومة وقال في ابريل نيسان في لقاء مع قادة الشرطة إن واجبهم تطبيق القانون فقط لا الإسلام.
وقال كيفان هاريس الاستاذ المساعد لعلم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس الذي تتركز أبحاثه على ايران "القضايا الاجتماعية الداخلية تمثل أولوية لروحاني بكل تأكيد."
وأضاف "أحد الأمور التي يمكن أن نتوقع حدوثها انفتاح نسبي في النقاش قبل الانتخابات ... والسؤال هو كيف ستستفيد كل الأطراف من ذلك؟"
غير أن رئيس القضاء آية الله صادق لاريجاني حرص على معارضة روحاني في قضية صغيرة نسبيا مثل إلغاء الحفلات الموسيقية.
والمشوار طويل من هذه النقطة إلى تحديات حقوق الانسان الواردة في تقرير للامم المتحدة في مارس اذار من تكرار الاعدامات لسجناء من بينهم نشطاء سياسيون وبعض القصر وسجن الصحفيين والانتهاكات المتكررة لحقوق النساء والاقليات.
وقال غائمي "روحاني أشار إلى الاحتياج الواضح للاصلاح لكن علينا أن نقيس تقدمه بأفعال ملموسة."
وأضاف "السؤال الحقيقي هو هل سيستفيد من التأييد الشعبي الذي يتمتع به؟"