نايبيتاو/يانجون (رويترز) - تواجه أونج سان سو كي زعيمة ميانمار انتقادات متزايدة بسبب أسلوب تعامل حكومتها مع أزمة ولاية راخين التي تقطنها أغلبية مسلمة حيث قطع الجنود الطريق أمام وصول عمال الإغاثة واتهموا باغتصاب وقتل مدنيين.
وعمقت العملية العسكرية التوتر بين إدارة سو كي المدنية التي تولت السلطة منذ ستة أشهر وبين الجيش الذي حكم البلاد لعقود ويحتفظ بسلطات كبيرة منها السيطرة على الوزارات المسؤولة عن الأمن.
ومما يكشف ضعف الإشراف الحكومي على القوات المسلحة قال مسؤول مدني بارز إن قادة عسكريين تجاهلوا طلبات بتقديم معلومات بشأن مزاعم عن مخالفات ارتكبها جنود على مدى أكثر من عشرة أيام.
ودخلت قوات الجيش ولاية راخين الشمالية قرب الحدود مع بنجلادش بعد أن قتل متشددون تسعة من شرطة حرس الحدود في هجمات منسقة يوم التاسع من أكتوبر تشرين الأول.
ومنذ ذلك الحين قالت الحكومة إن خمسة جنود وما لا يقل عن 33 متمردا قتلوا في اشتباكات مع مجموعة تعتقد أنها تضم نحو 400 شخص ينحدر أغلبهم من أقلية الروهينجا المسلمة.
ورغم أن الدستور الذي وضعه الجيش يعطيه السيطرة على الأمور الأمنية يقول دبلوماسيون وعمال إغاثة في أحاديث خاصة إنهم مستاءون من عدم تدخل سو كي بقوة في التعامل مع الأزمة.
وسو كي التي تقود فعليا الحكومة باعتبارها مستشار الدولة تتولى كذلك منصب وزيرة الخارجية وقد شرعت في جدول أعمال مكدس بالرحلات الخارجية.
وقال مراقب دولي على علم بالوضع القائم مرددا انتقادات سابقة لأسلوب سو كي السلطوي في اتخاذ القرارات "في الوقت الراهن هناك شخص واحد يتخذ القرارات- وعندما لا تكون موجودة لا يحدث شيء."
وحث خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة على التحقيق في مزاعم عن انتهاكات ارتكبتها القوات كما دعت منظمات تابعة للأمم المتحدة إلى السماح بتوصيل المساعدات للمنطقة.
ولم تعلق سو كي بشكل مباشر على هذه الدعوات أو على بيانات مراقبي حقوق الإنسان لكنها حثت الجيش على ممارسة ضبط النفس والعمل في إطار القانون.
ومما يشير إلى توترات داخلية حصلت رويترز على قائمة تضم 13 سؤالا أرسلها الجانب المدني من الحكومة للجيش طالبا معلومات عن تقارير بشأن عمليات قتل ونهب واعتقالات وتدمير منازل.
وقال مسؤول مدني طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بمناقشة القائمة التي لم تنشر من قبل مع الإعلام "قدمنا القائمة يوم 20 أكتوبر ولم نتلق ردا حتى الآن."
واجتمعت سو كي والرئيس هتين كياو مع كبار قادة الجيش يوم 14 أكتوبر تشرين الأول وطالباهم بضبط النفس وبرد حصيف على الهجمات.
وقال مسؤولون مدنيون وبالشرطة إن من غير الممكن أن تكون قوات الأمن ارتكبت انتهاكات.
ويطالب دبلوماسيون ومسؤولون بالأمم المتحدة بالسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى المنطقة للتحقق من التقارير كما يضغطون على الحكومة للسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى المنطقة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)