زوريخ (رويترز) - حثت الحكومة السويسرية الناخبين يوم الجمعة على رفض حملة تدعو إلى حصول الجميع على حد أدنى مضمون من الدخل بغض النظر عن كم العمل الذي يقومون به قائلة إن الحملة ستتكلف أكثر مما ينبغي وستقوض المجتمع.
ويقول داعمو المقترح الذي سيطرح للتصويت في يونيو حزيران بموجب نظام الديمقراطية المباشرة الذي تعمل به سويسرا إن هذا التحرك سيعزز الكرامة الإنسانية والخدمة العامة في وقت يشكل فيه نظام التشغيل الآلي خطرا على الوظائف.
ويقترح دانييل هايني وهو مالك مقهى في بازل وحلفاؤه في المبادرة أن تدفع سويسرا التي يسكنها 8.3 مليون نسمة لكل شخص بالغ 2500 فرنك سويسري (2619 دولارا) في الشهر بينما تدفع للأطفال تحت سن 18 عاما 625 فرنكا.
وسيحل هذا بالكامل أو بشكل جزئي محل ما يحصل عليه الناس بالفعل من مزايا اجتماعية.
وتدرس دول أخرى مثل فنلندا هذه الخطة التي يقر داعموها السويسريون -الذي روجوا لها بتوزيع أوراق نقدية من فئة العشرة فرنكات - بأن من غير المرجح أن تنجح على الأقل في هذه المرحلة.
وقالت الحكومة السويسرية إن هذه الخطة ستتكلف ما يقدر بنحو 208 مليارات فرنك سنويا وستضعف الاقتصاد بشكل كبير وتثني الناس لاسيما محدودي الدخل عن العمل.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20160408T164323+0000