هاراري (رويترز) - حذرت حكومة زيمبابوي المحتجين يوم الثلاثاء من أنهم سيواجهون "غضب القانون" إذا استجابوا لدعوة قس محتجز بمواصلة أكبر مظاهرات منذ عقد ضد الرئيس روبرت موجابي.
وأصبح القس إيفان موارير اسما مألوفا في زيمبابوي منذ أن بدأ حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل نيسان مستغلا الغضب العام المتصاعد إزاء الفساد والمعدل المرتفع للبطالة والمصاعب الاقتصادية.
وفي تسجيل مصور قبل اعتقاله يوم الثلاثاء حث موارير أنصاره على المضي قدما في احتجاجات "الاعتصام بالمنازل". وكان دعا إلى احتجاج ليوم الأسبوع الماضي أغلقت خلاله الأعمال في أنحاء البلاد في أكبر إضراب منذ عام 2005.
وقال وزير الداخلية إجناتيوس تشومبو للصحفيين "الشرطة التي مهمتها حماية الحياة والممتلكات ستخرج بكامل قوتها للتعامل مع أي اضطرابات قد تحدث."
وأضاف وبجواره وزيرا الدفاع والأمن العام "أحذر المحرضين للاحتجاجات المزمعة من أنهم سيواجهون غضب القانون."
وتابع أنه ليست هناك خطط لنشر الجيش.
وبعد أن تجاهلت دعواته في بادئ الأمر التي وجهها عبر هاتفه المحمول ودعا فيها لاحتجاجات جماعية بدأت حكومة موجابي في الرد خاصة بعد أن اجتذبت دعوة موارير الآلاف من الموظفين الذين لم يحصلوا على أجورهم.
وقال محامي موارير لرويترز عن موكله "نعم لقد ألقي القبض عليه بتهمة التحريض على العنف والإخلال بالسلم." وأضاف أن الشرطة داهمت منزل موكله في هاراري ومكتبه وكنيسته.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدثة باسم الشرطة بخصوص الاتهامات الموجهة لموارير.
وقال موارير إنه لم يخرق أي قوانين بدعوته للإضراب عن العمل لمدة يوم يوم الأربعاء الماضي.
ومن المقرر أن تنظم المزيد من الاحتجاجات يومي الأربعاء والخميس ضمن حركة (هذا العلم) وتحمل الحركة هذا الاسم لجمع مواطني زيمبابوي حول العلم الوطني والوقوف في وجه سياسات الرئيس.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)